اعتبر "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت"، في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتربة، ان "من أكبر المذابح البيئية الوحشية التي تعرض لها لبنان وجود 1356 مقلعا وكسارة في اراضيه الزراعية والسكنية والسياحية، جميعها مخالفة للقانون ومتهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية، استخرج منها بدون حساب ما استخرجته مقالع الترابة أكثر من 1,6 مليار متر مكعب من التراب الوطني اللبناني من دون حسيب او رقيب. وبما ان معظم قوانين حماية التربة في العالم تعتمد مبدأ انتماء التربة للتراث الجماعي والثقافي والحضاري والانساني للبلد، فإننا لا نستغرب ان يكون هنالك ارتباط وثيق بين مافيا المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت، وبين مافيا افتعال الحرائق وقطع الاشجار لتدمير مقومات تراث لبنان الحضاري والثقافي والوجودي".
وحذر "مافيا المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" من "تشغيل اي من مقالعها وكساراتها بحجة نقل ستوكات او تحت أي ذريعة اخرى"، منبها القوى الامنية الى "ضرورة تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 12954 بتاريخ 5 تشرين الثاني 2021 الموجه الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ويرد فيه (للاطلاع والتأكيد على كافة القطعات الامنية المعنية في كافة المناطق الاستمرار بالتشدد بعدم نقل ستوكات البحص والرمل من محافر الرمل ومواقع الكسارات في كافة المناطق)".
كما أعلن ان "الشر المستطير لمقالع ومصانع الترابة لم ينحصر في شكا والكورة المدمرة بل وصل الى جميع المناطق اللبنانية، بعد ان منع اهل الكورة بالقوة مقالع التراب الاحمر، لجأت هذه الشركات الى اقامة مقالع في ضهور الشوير، عكار، الضنية، الحدد، اللقلوق، ابي سمرا وعين دارا وسواها من المناطق اللبنانية، وقمة المهازل ان يلجأ اصحاب شركات الترابة الى ارسال بعض العمال الى الوزارات المعنية بطلب اعادة عمل المقالع الخارجة على جميع القوانين والموجودة بين بيوت الناس ومدارس اطفالهم واراضيهم الزراعية والسكنية وبين ينابيعهم وفوق مياههم الجوفية، أليس مستغربا وقاحة هؤلاء واستغلالهم لقمة عيش من تبقى من عمالهم، بعد ان صرفوا تعسفيا مؤخرا حوالي مئة من هؤلاء العمال بتعويضات حقيرة بالليرة اللبنانية، بينما هم يراكمون الثروات من غش الاسمنت واحتكاره ومن قتل اهل القرى المجاورة بانبعاثات الفحم الحجري".
وختم الائتلاف بيانه داعيا الى "ايقاف تدمير تراب الوطن وسرقته ومنع تشغيل اي مقالع واستيراد الاسمنت والكلينكر والبحص والرمل مقابل تصدير مياه الجرادي الواقعة تحت مصانع الترابة ومقالعها الاخطر في العالم".
