تناول الزميل حبيب معلوف ملف افتتاح موسم الصيد البري في مقالة نشرت اليوم 6 تشرين الأول (أكتوبر) في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، مشيرا إلى أن وزير البيئة دميانوس قطار "هرَّب افتتاح موسم الصيد البري لهذا العام في اجتماع غير مكتمل النصاب للمجلس الأعلى للصيد البري"، لافتا إلى أن "القرار اتُّخذ سراً، وكعادة وزراء البيئة المتعاقبين، خضع قطّار لمصالح الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخائرها".
وكتب معلوف: "رغم كل مآسي البلد وكوارثه، خصوصاً البيئية، لم ينس وزير البيئة دميانوس قطّار فتح موسم الصيد البري، سرّاً، وكأنه (تهريبة)، أو ربما (صفقة) مع ممثلي الصيادين وتجار أسلحة الصيد وذخيرتها!".
وأضاف: "القرار بفتح موسم الصيد، بين 15 أيلول (سبتمبر) و15 شباط (المقبل) المقبل، اتُّخذ في آب (أغسطس) الماضي، في جلسة غير مكتملة النصاب للمجلس الأعلى للصيد البري، والمشكلة، بالطبع، ليست في نصاب هذا المجلس، بل في طبيعة اسمه ومهامّه وكيفية تشكّله، إذ لا يمكن تخيّل أن التحكم بحياة الطيور يحتاج إلى هذا الحشد من ممثلي مؤسسات ووزارات (العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية، الدفاع والمالية) وممثل عن كلّ من المجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية المجلس الوطني للصيد البري ونقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها والاتحاد اللبناني للرماية والصيد والجمعيات البيئية، إضافة إلى اختصاصيّ بيئيّ في علم الطيور والثدييات! كل هذا الحشد من الوزارات والتجار والهواة يتجمّع من أجل تشريع هواية، هي بمثابة تدريب على ممارسة العنف والقتل في حق أضعف المخلوقات!".
وقال معلوف: "لا يمكن تصوّر أن وزير البيئة المتردد والمقلّ في الكلام وفي اتخاذ القرارات (لكيلا يقع في الخطأ) قد فكّر بكل ذلك حين قرّر فتح موسم الصيد مجدّداً. وليس معلوماً إذا ما كان قد شعر بالخجل حتى أبقى الموضوع سرياً، من دون الإعلان عنه في مؤتمر أو بيان صحافي أو على صفحة وزارة البيئة. ولكن ما النفع من هذه الأخلاقيات الباهتة إذا كان القرار بالسماح بالقتل والإعدام قد اتُّخذ؟".
وأردف: "الأمر المؤكد أن الوزير لم يدرس هذا الملف، ولم يطّلع على الآراء العلمية المخالفة لرأي التجار ومن يمثّلونهم في الوزارة. وربما قيل له إن عليه تنفيذ القانون رقم 580 والمراسيم التنظيمية التي سرّع إنجازها وزير البيئة السابق طارق الخطيب لتكون أول (إنجازات العهد)".
وتابع معلوف: "وهو لو اطّلع على هذه الآراء، لكان أدرك أنه كان عليه تعليق تطبيق المراسيم التنظيمية وعدم فتح الموسم مجدّداً لحين إنجاز اقتراح تعديل القانون الذي أُقر عام 2004 تحت ضغوط تجار أسلحة الصيد وذخائرها وشركات التأمين وأصحاب نوادي الصيد والصيادين في عهد وزير البيئة الصياد فارس بويز. هذا القانون الذي لم يُصغ بخلفية بيئية، ولا اعتمد على منظومة أفكار بيئية مع مفاهيمها التي تضمن الحفاظ على التنوّع البيولوجي، ولا اعتمد على الأسباب البيئية الموجبة بشكل عام. ولو فعل لكان غيّر في المفاهيم والمَهمات و(نزل) بمقام (المجلس الأعلى) لإدخاله إلى الحياة البرية من أجل حمايتها، ولأدخل وزارة التربية (بدل الدفاع) إلى المجلس لتعديل البرامج التربوية، بما يحقّق أهداف الحماية واحترام التنوع البيئي والاجتماعي وإشراك الطلاب في مراقبة حياة الطيور ورواية قصصها وتعلّم حمايتها بدل التفكير في قتلها ...".
