في محاولة للتعرف على الإنجازات والإخفاقات وما خلصت إليه الوثيقة السياسية الصادرة عن قمة المناخ الأخير COP26 في غلاسكو، بدا واضحا تقاعس المشاركين عن التوصل إلى ما كنا يصبو إليه العالم وهو على شفير كوارث وظواهر مناخية متطرفة، فهل يمكن البناء على هذه الوثيقة للمساهمة بالحد من ظاهرة الإحترار ونتائجها المباشرة وغير المباشرة على كوكب الأرض.

في هذا السياق، وللإحاطة العلمية الدقيقة بهذا المؤتمر الإطاري، كان لموقعنا "زوايا ميديا" لقاء مع الخبير اللبناني والعالمي وائل حميدان، وهو مستشار دولي في سياسات تغير المناخ، ومسؤول تخطيط وتنمية إدارية في حزب الخضر اللبناني، كما ويشغل صفة مستشار الحزب حول الاقتصاد الأخضر، تغير المناخ، والمعاهدات الدولية، وقد لعب حميدان دورا رئيسيا في صياغة ووضع إتفاقية باريس أو COP21 حول تغير المناخ في العام 2015، وهي الإتفاقية التاريخية التي تحاول قمم المناخ منذ ذلك الوقت، العمل على تنفيذ بنودها، فضلا عما يمكن البناء عليه من مقررات في هذه القمة تمهيدا للقمة التالية COP27 التي من المقرر أن تستضيفها مصر العام المقبل.

حميدان: النصوص القانونية

بدايةً، قال حميدان: "الإيجابية في هذه القمة والقمم التي سبقتها والعمل المتواصل فيما بينها، ومنذ قمة باريس التاريخية، هي العمل المتواصل على تنفيذ اتفاقية باريس، وهذه القمم عدا عن الإتفاقات والنصوص القانونية التي تخرج بها نتيجة الإجتماعات المستمرة، لديها دورا رئيسيا في تذكير الدول والشعوب والشركات وجميع أصحاب المصلحة بأن موضوع تغير المناخ لا زال موضوعا جوهريا ورئيسيا، والهدف أيضا جلب الإهتمام إليه، خصوصا من قبل الإعلام، كما وأن ثمة مقررات هامة قد تم التوصل إليها في هذه القمة، ومنها مقررات سياسية هامة مثل اتفاقية غاز الميثان (الذي يعد أقوى بأكثر من 80 مرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون لجهة التسبب بالإحتباس الحراري)، وهي الإتفاقية التي قادتها الولايات المتحدة وجمعت الكثير من الدول للتوقيع عليها، فضلا عن اتفاقيات متعددة، مثل حماية الغابات ووقف عمليات القطع التي تطاولها واتفاقيات الطيران وغيرها".

وتابع: "أما بالنسبة للنصوص القانونية التي توصل المفاوضون واتفقوا عليها، فهي تندرج ضمن اتفاق باريس، فهناك موضوع النقطة السادسة Article 6 في مؤتمر باريس المتعلقة بأسواق الكربون، وكيفية التعاون بين الشركات الخاصة والدول لإمكانية تخفيض انبعاثات الكربون بين الدول والقطاع الخاص، كما توصل المفاوضون على العمل على التعويض على آثار وأضرار تغير المناخ، Loss and Damage، وربما ليس كما تتمنى بعض الدول، ولكن تم دفع هذه النقطة خطوة إلى الأمام".

خارطة طريق للتمويل

وبالنسبة لموضوع التمويل، قال حميدان: "تعهدت الدول المتطورة بدفع 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية لتطبيق اتفاقية باريس، وكان واضحا في قمة COP26 أن التمويل وصل إلى رقم قريب منه، ولكن ليس كامل المبلغ، كما وتتم مراجعة هذا الرقم حاليا، وقد تم وضع خارطة طريق بهدف أن تتجه الدول المتطورة لزيادة هذا المبلغ، من جهة ثانية فهناك إنجاز هام لجهة ربط التعليم بتغير المناخ، وهي المرة الأولى التي تم التوصل إلى نصوص تعالج هذا الأمر وبشكل واضح، وأخيرا وليس آخرا وللمرة الأولى يتم ذكر الفحم الحجري في مقررات قمم المناخ".

وأضاف: "تمت كذلك مناقشة مصطلح Phase Down أي تخفيض الفحم الحجري، وقد تم الإشارة إلى هذا الأمر على أنه نقطة ضعف على مستوى القمة، ولكنها المرة الأولى التي يوضع فيها الفحم الحجري في نص باتفاقية المناخ، والذي يعتبر بالإجمال انجازا مهما، بالمقابل نعتبر هذا الأمر فرصة ضائعة، بأن يوضع هذا المصطلح (التخفيض) Phase Down بدلا من (التخلص النهائي) Phase Out من الفحم الحجري، والسبب أن الهند كانت تعارض هذا الموضوع، لأنها تعتبر أنها لن تستطيع التخلي عن الفحم الحجري في المستقبل القريب أو البعيد".

تأثيرات سلبية للدول

وأشار حميدان إلى أنه: "من إيجابيات هذه القمة أنه للمرة الأولى ظهرت (الحلول التي تعتمد على الطبيعة) Nature Based Solutions وبشكل كبير في الوثيقة السياسية التي خرجت من هذه القمة".

وقال: "أما التأثيرات السلبية، أو تأثير الدول على المفاوضات، وكيف أدى تأثيرها إلى إضعاف الوثيقة السياسية الصادرة عن القمة، فموضوع التخفيف من الفحم بدلا من التخلص منه، والتي لعبت فيه الهند دورا رئيسيا، كما سبق وذكرت، يعتبر الأهم لجهة إضعاف هذه القمة، أما المواضيع الأخرى، فمنها مساهمة الولايات المتحدة في منع إنشاء (مرفق للتعويض عن الخسارة والأضرار) Facility for loss and damage، والذي طالبت به العديد من الدول النامية، ولكن بالمقابل فإن قمة COP26  قد توصلت لإمكانية إنشاء هذا المرفق في المستقبل، ومن جهة ثانية لم يتم الإتفاق على إدراج هذا الأمر كأحد أولويات COP27 الذي سيقام في مصر العام القادم".

وتابع حميدان: "من الأهمية بمكان الإشارة إلى دور البلدان النامية الهام في الدفع لتطبيق الفقرة السادسة من اتفاق باريس ولو أن القوانين Rules والمعايير Standards التي تم إقرارها كانت ضعيفة بعض الشيء، والسبب أن البلدان المتطورة ومنها الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وبريطانيا ساهمت بإضعاف هذه القوانين المتعلقة بهذا البند الهام".