علًقت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إجراءات الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2" Nord Stream 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ما يمثل عقبة جديدة أمام المشروع المثير للخلاف. تعليق الموافقة دفع لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 12 بالمئة.
ومن المفترض أن يسمح خط الأنابيب بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا بدون المرور عبر أوكرانيا، لكن انطلاق عمل خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2" يشهد عرقلة جديدة، إذ قررت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/تشرين ثان 2021) تعليق آلية الترخيص له بسبب مشكلة قانونية.
وقالت الوكالة إنها أوقفت مؤقتا عملية المصادقة لأن الكونسرتيوم الذي يقف وراء المشروع يحتاج أولا إلى إنشاء شركة تابعة له في ألمانيا بموجب القانون الألماني للحصول على رخصة تشغيل. وأكدت أن الموافقة "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ويعد ترخيص الوكالة الألمانية من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب في قعر البحر قيد الخدمة، ما سيسمح بإمداد الشبكة الأوروبية بالغاز الروسي في ظل ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب DW الألمانية.
وعمدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب ومقرها في سويسرا، إلى إنشاء فرع لهذه الغاية تابع للقانون الألماني سيصبح المالك للجزء الألماني من الخط وسيتولى تشغيله. وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، فرع شركة غازبروم الروسية العملاقة في سويسرا، أنها تعمل على الامتثال للتشريعات الألمانية من خلال إنشاء فرعها، وقالت متحدثة باسمها في رسالة لوكالة فرانس برس إن "شركتنا تقوم بهذه المرحلة لضمان احترام القوانين والتنظيمات السارية". وأوضحت الشركة أنه لا يسعها "التعليق على انعكاس (الوضع) على تاريخ انطلاق تشغيل خط الأنابيب" الذي قد يتأخر.
وذكرت الوكالة الفدرالية الألمانية أن عملية التصديق ستبقى معلقة حتى تنجز الشركة في سويسرا نقل "أصول أساسية وموارد بشرية" إلى فرعها الألماني، ومن شأن هذا القرار أن يعلق آلية المصادقة التي يفترض أن تتم في غضون أربعة أشهر، في حين أنجز المشروع بالكامل وبدأ ضخ الغاز فيه من الجانب الروسي.
وأكدت الحكومة الألمانية التي دافعت بشدة عن مد الخط، الثلاثاء أن قرار هيئتها الفدرالية على ارتباط بـ"مسائل محض تنظيمية" تتعلق بنقطة تمتّ إلى "قانون الشركات"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد ورد وكالة فرانس برس. وأكد البيان أن التعليق "لا يؤثر على تقييم" ألمانيا لنورد ستريم 2.
وفي أعقاب الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية بنسبة تصل ما بين 10إلى 12 في المائة، في وقت تعاني القارة من ارتفاع حاد في أسعار مصدر الطاقة هذا، فيما نفت روسيا أن تكون تتسبب بهذا الارتفاع لانتزاع عقود أو تسريع وضع خط نورد ستريم 2 قيد الخدمة.
وكان الكرملين دعا منذ أيلول (سبتمبر) إلى بدء تشغيل نورد ستريم 2 "في أسرع وقت ممكن" مبديا أمله في بدء تصدير الغاز خلال السنة الجارية.
وكان "نورد ستريم 2" على مدى سنوات موضع خلاف بين واشنطن وبرلين، المستفيد الرئيسي من المشروع، كما بين الأوروبيين أنفسهم، وبين روسيا وأوكرانيا.