فرض الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، عقوبات على أربعة وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، منحيا عليهم باللائمة في لعب دور في قمع المدنيين المتواصل في البلد الذي مزقته الحرب.

وفرض الاتحاد عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا على الوزراء الأربعة وبينهم وزراء التجارة الداخلية، والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، بحسب "الأسوشيتد برس" AP.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".

وتشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا أيضا سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات، وكلها مستهدفة بالعقوبات لأنها تستفيد من علاقاتها بالنظام السوري، وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد النظام السوري عام 2011.

وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير على المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة هواتفهم أو نشاطاتهم على الإنترنت.