بعد التقرير "الخزعبلاوي" على إحدى القنوات التلفزيونية، والمنقول من طرابلس، والذي تحدث فيه رئيس بلديتها متحديا قانون الرفق بالحيوانات وحمايتها الموقع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ العام 2017، نرى لزاما توجيه دعوة لرئيس بلدية طرابلس، وبعض رؤساء البلديات، علهم يعملون بالآية الكريمة الأولى التي نزلت على رسول الله الأكرم... والتي تبدأ بإقرأ، فليقرأ رؤساء البلديات المادة 12 من قانون الرفق بالحيوانات!

أما نص المادة 12 المتعلق بالبلديات فهو ما يلي: "تضع البلديات خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجهات وزارة الزراعة، وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه"، إذن فمن واجب البلديات التعامل مع هذه الحيوانات، ويعتبر إطلاق النار عليها ووفقا لوزير الداخلية في الحكومة الماضية وفي تعميم تم توزيعه على البلديات مخالفا للقانون.

أما الخطاب المخالف للقانون بإطلاق النار على الحيوانات الشاردة، فهو تهرب من المسؤولية، وإن بدأ إطلاق النار في طرابلس، فسيكون له تبعات على امتداد الوطن تعكس مدى الفشل الإداري وفي كافة الملفات، وليس هذا الملف فحسب، وهناك النقاط التالية التي نود لفت النظر إليها:

أولا: هذه الحيوانات لم تأت إلى الشوارع من تلقاء نفسها، بل ألقاها مواطنون، لم تعمل الإدارات المتعاقبة على إدارة ملف الحيوانات بصورة سليمة، كان من الواجب أن يتم تزويد الحيوانات المباعة بشريحة، وشرط خصيها وتعقيمها قبل أو بعد بيعها، حتى يتم ملاحقة من يرمونها ويتم معاقبتهم، وعلى الأقل لو تم إفلاتها في الشوارع، لن تتكاثر بهذه الوتيرة وتملأ الشوارع، ثم يتم المناداة بالتخلص منها.

ثانيا: تنتشر تجارة إكثار الكلاب وفي كل مكان، ويدون رقابة، وبالتالي يتم بيع الحيوانات الأليفة (وأي حيوان) لأول مشترٍ، دون التأكد من أهليته أو قدرته على العناية بالحيوانات، وبالتالي فالكلاب "الجميلة" تباع، ويلقى ما تبقى في أي مكان، والتي يلاقي عدد كبير منها مصيرا مجهولا، المحظوظة منها تبقى على قيد الحياة، جائعة، عطشة، تلملم رزقها من الحاويات، وتتعرض لكافة أنواع الإعتداءات والتعنيف، وتتكاثر بوتيرة كبيرة، والباقي يقضي دهسا وتسميما وإطلاق نار كما أوعز رئيس بلدية طرابلس، الحل بالتوقف عن هذه التجارة، ومنعها إن أمكن، وعرض العدد الأكبر من الحيوانات للتبني.

ثالثا: الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوانات، أصبحت أكثر، ولكن مواردها شحيحة للغاية، وتفتقر للأمكنة الكافية لجمع هذه الحيوانات الشاردة، فضلا عن عمليات تعقيمها، وغذائها وتلقيحها وعلاجها... كله مكلف وبصورة كبيرة، وحتى الطعام الناتج عن المسالخ والذي كان العديد يلجأون إليها لإطعام الحيوانات الشاردة أصبح شحيحا، ولا يستطيعون الإنفاق عليها بسبب غلاء الأسعار مقارنة بالليرة، وحتى أن بعض الناشطين أخذوا على عاتقهم هذه المهمات، من إنقاذ وعلاج وتلقيح وتعقيم، ولكن الأزمة الإقتصادية حالت دون ذلك، والجمعيات والناشطين على استعداد للتعاون مع البلديات الإيجابية للتخلص من هذه المشكلة وبصورة تدريجية ونهائية، هذا إن تعاونت البلديات ووفرت الأماكن الملائمة والتكاليف المطلوبة والرحمة... نعم الرحمة التي خلت منها القلوب.

رابعا: نقابة الأطباء البيطريين تبذل مجهودا كبيرا للغاية، ووفقا للمعلومات من ناشطين، يمكنها المساهمة في عمليات التعقيم وبأسعار رمزية، تغطي التكلفة، إن توفرت الإدارة والإرادة والرحمة... نعود إلى الرحمة، التي هي أساس التعامل في المجتمعات، والتي لا تجزأ سواء بين البشر أو بين البشر ومخلوقات الله المتنوعة.

خامسا: ما سبق ليس كماليات، وليس رفاهية، بل هو تطبيق للقانون والشرائع والتقاليد والمحبة والسلام، إن كنت تبيح إطلاق النار على حيوان لا حول له ولا قوة، فهو استباحة لدم بريء، لن يعود لدى الناس أي حساسية لمنظر الدماء، بل يصبح هذا المشهد عاديا، نعم ثمة تكاليف، ولكنه حل نهائي، كما حصل في تركيا، وفي بلدان عدة، وحان لنا أن نوقف هذه الدائرة المقفلة البشعة، والمقاربات السلبية في علاج المشاكل، والإدارة السليمة هي بالقيام بالمهام وبالصورة الأمثل، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والجمعيات ونقابة الأطباء البيطريين والناشطين.

سادسا: ليس ثمة سعار في لبنان، ولكن هذا لا يعني أنه لن يحدث، وهو يصيب جميع الثدييات، هذا إن لم تقم الجهات المعنية بواجباتها، وهنا نعني البلديات، التي من واجبها وفقا للقانون، الإحتفاظ بالحيوانات الشاردة ضمن مسيجات، والقيام بتلقيحها للوقاية من هذا المرض، وبالتعاون والإشراف من وزارة الزراعة ووفقا لتعليماتها بالنسبة للعناية بهذه الحيوانات، وهو عبر نظام متكامل عالمي اسمه  TNR، Trap, Neuter, Release يقضي بالإمساك بها، والقيام بعلاجها وتلقيحها ثم تعقيمها، ثم إطلاق سراحها، ونتيجة عملية التعقيم، تتخلص من عدوانيتها وتتوقف عن التكاثر في آن معا، وبالتالي، نبدأ بالطريق لحل شامل متكامل، ومع الوقت، نتمكن عند تطبيق الخطوات السابقة، أن يصبح منظر كلب شارد من الماضي، ودون تسميم أو إطلاق نار أو منظر حيوان يعاني بعد الدهس حتى ينفق.

سابعا: هذه الحيوانات تحمي مناطقها من الحيوانات الغريبة، هي حارس بدون أجر، وخط الدفاع الأول للبلديات، وإن تم التعامل معها بنظام TNR الذي سبق ذكره، وتلقيحها ضد السعار فستتولى هذه المهمة وتدافع عن مناطقها وتحميها من الحيوانات التي قد تهاجم السكان وتتسبب بنقل هذا المرض إليهم.

وفي نهاية هذا المقال، نتوجه إلى كل رئيس بلدية، بالقول، أنت الحاكم في بلديتك، وما تقوم به ينعكس على مواطنيك وعلى رفاهية البلد والمجتمع الصغير الذي اختارك بكل ثقة، والطريق يبدأ بخطوة ثابتة وحازمة، فلتكن هذه الخطوة إيجابية لتنعكس على مجتمعك وعلى كل مواطن وكائن فيه، ولتكن مثلا يحتذى به في الخير والرحمة وبناء مفهوم السلام والأمن الحقيقي.