قالت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" الإلكترونية إن "لا شيء جديًا بعد في موضوع الحكومة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لأن الازمة مرتبطة بالملف القضائي ولا يمكن الفصل بينهما، وطالما لم تُحسَم مسألة إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمن الصعب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لأن انعقادها قد يفجر الحكومة، معتبرةً أن الأزمة أكبر مما يتصوره البعض".
