قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية مساء أمس الأول الجمعة، إن هناك إمدادات كافية من النفط، وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من نفط من إيران، والبيت الأبيض ملزم بالتأكيد كل ستة أشهر على وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم لاستمرار وتعزيز العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في 2012 خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ويأتي بيان بايدن قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، غداً (الاثنين)، فيما يُتوقع أن يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي بايدن منصبه. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني هذا العام على الرغم من العقوبات.
ولا تقوم إدارة بايدن حالياً بفرض تطبيق تلك العقوبات قبل المفاوضات المقبلة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي سيسمح لإيران باستئناف بيع نفطها علناً. وقال بايدن في المذكرة: "تماشياً مع استنتاجات مسبقة، هناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية".
وبدأت خطة العمل الشاملة المشتركة بالانهيار في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران، بما في ذلك حظر أحادي على صادراتها النفطية. رداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 في التخلي تدريجياً عن القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن "استغرابه" لعدم تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة مع الوكالة بشأن كثير من القضايا المهمة العالقة منذ توليها السلطة. وكان رافاييل غروسي يأمل في زيارة إيران قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه لم يتلقَّ دعوة حتى الآن.
