صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان، جاء فيه: "لجأت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في إطار جلسات النقاش العام الجارية في الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان، الى استخدام حقها بالرد على ما جاء في مداخلة مندوبة العدو الاسرائيلي على ما جرت عليه العادة حين يكون هناك تهجم على لبنان وعلى حقه بالمقاومة. وألقى ممثل البعثة بيان الرد في ختام الجلسة ظهر الاثنين 28 أيلول الجاري بعد انتهاء لائحة المتكلمين بحسب الاصول المتبعة".
وجاء في بيان البعثة: "يأخذ لبنان حق الرد على مندوبة القوة القائمة بالإحتلال، المدججة بأعتى أنواع الأسلحة، والتي تمتلك ترسانة نووية تهدد بها جيرانها، وذات التاريخ الحافل بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب الجرائم الدولية في لبنان وغيره من الاراضي العربية التي احتلتها، والتي لا بدّ وأن يقوم المجتمع الدولي يوما ما بواجبه في ملاحقة مرتكبيها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ونحن اليوم في الذكرى 38 لمجزرة صبرا وشاتيلا إحدى أشنع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث. ويؤكد لبنان حقه في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته بالمؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، والتي يشكل حزب الله اللبناني أحد حركات المقاومة جزءا لا يتجزأ منها".
وأضاف: "إذ يؤكد لبنان التزامه القرار 1701، وقيامه بكل ما يلزم لتسهيل قيام اليونيفيل بمهمتها، يذكر المجتمع الدولي بعدم إحترام القوة القائمة بالاحتلال لموجباتها بموجب هذا القرار، واستمرارها في الاعتداء على السيادة اللبنانية، وانتهاك طائراتها الحربية لمجالنا الجوي واستخدامه للاعتداء على سوريا وشعبها. الغريب أن القوة القائمة بالإحتلال تنصب نفسها في موقع السلطة القضائية اللبنانية في موضوع انفجار المرفأ، الذي لم تكتمل بعد التحقيقات في شأن أسبابه، والتي لا يجوز استبعاد فرضية العمل المدبر من الخارج، وفي هذه الحال ستكون هذه القوة في صلب دائرة الاتهام، وختاما السيدة الرئيسة، لبنان أدرى بمصالحه، وحكما لا يحتاج ألى اي نصيحة من عدوه، كفانا الله شر هذه النصائح".
