جاء في افتتاحية صحيفة "اللواء" في عددها الصادر اليوم (الخميس) الآتي: يتمادى المسؤولون اللبنانيون، لا سيما على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، في إطلاق العنان لاشتباكاتهم وخلافاتهم، والتي لم تعد تراعي لا الأصول ولا الفصول. تغريدة، فردٌّ على التغريدة، فبيان رئاسي اتهامي، فرد رئاسي على البيان الاتهامي.

انه التراشق الذي يعيد خلط الأوراق بقوة في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، ويفرز السياسات والمواقف، بمعزل عن مسار العملية المرتقبة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي كمحطة من محطات التغيير، أو الانتقال بلبنان إلى اعادة التعافي، شرط احترام قواعد اللعبة، والحفاظ على الاستقرار العام، لا سيما على الصعيد الأمني والذي رأت فيه الخارجية الفرنسية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقليمي، مع العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 29 ت2 الجاري، فضلاً عن مسارعة ايران إلى احتواء مضاعفات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وظهور بوادر انفتاح عربي على سوريا، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة الدول العربية.

ولاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على «التناغم» بين حركة امل والقوات اللبنانية، في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون، على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي.

وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف، لانه ياتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لانهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية.

وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله، حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة، بل على عكس ذلك تماما، لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه أكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر.

ومن وجهة نظر المصادر فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه، يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة،وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها.