كان الاتحاد الأوروبي واضحا اليوم، حين جدد موقفه حيال الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة اللبنانية شرط مسبق لتقديم مساعدات صندوق النقد الدولي".

موقف الإتحاد الأوروبي جاء ليعري سائر القوى السياسية، ولا سيما تلك التي تريد لبنان ساحة للصراع الإقليمي تحت عناوين "الممانعة" و"إزالة إسرائيل" و"إلغاء" الوجود الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، غير آبهة بمعاناة الناس ومستقبل البلد، وهي تأخذ لبنان نحو خيارات تخدم الوجود الإيراني في المنطقة، بعد أن ساهمت في عزل لبنان عن محيطه العربي.

لا نفتئت على المقاومة، ولا على سلاحها، لكن ساعة يصبح هذا السلاح في خدمة حماية النظام السوري وعلى حساب مستقبل اللبنانيين، فذلك أمر يضع المقاومة الإسلامية في دائرة الإتهام لجهة القفز فوق الثوابت الوطنية، ومصادرة الدولة.

لبنان لا يحتمل المزيد من الكوارث، وعلى المقاومة "لبننة" خطابها، والإرتقاء بالفعل المقاوم إلى نواح اقتصادية وتنموية وثقافية، ذلك أن حصر فعل المقاومة بالجانب العسكري أصاب لبنان في مقتل.

لو أن المقاومة أخذت في الاعتبار كل هذه الأمور منذ العام 2000 لما وصل لبنان إلى الإفلاس سياسيا واقتصاديا، ولما كنا اليوم أمام خيار الاقتراض من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الغربية، فضلا عن أن المقاومة تعتبر شريكة لمنظومة الفساد، كونها شكلت جزءا من هذه المنظومة على مدى عقدين وأكثر، ولا نعني هنا أن المقاومة مارست السرقة والنهب، ولكنها كانت على دراية بملفات الفساد، أي أنها تتحمل على الأقل مسؤولية معنوية.

وفيما آلت إليه التطورات الأخيرة مع اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، يتحمل فريق المقاومة مسؤولية إفشال الفرص المتاحة لإخراج لبنان من أزماته!