عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، لقاء مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، حضره النواب: قاسم هاشم، بلال عبد الله، ميشال موسى، ماريو عون، فادي سعد، محمد القرعاوي، فادي علامة، امين شري، علي المقداد، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، وذلك لوضع اللجنة في المعطيات الصحية الجديدة.

عراجي

وقال عراجي: "ان اجتماع اللجنة اليوم كان مع معالي وزير الصحة بناء على طلبه من اجل وضع اللجنة في المعطيات التي استجدت لديه. وخصص الاجتماع لدرس الحلول العملية لازمة الدواء المدعوم، فأدوية الـ "او. تي. سي" والصحة العامة رفع الدعم عنها بنسبة 80 بالمئة، وكما يقول المثل "العين بصيرة واليد قصيرة". نحن والوزير توقفنا عند تشخيص اوضاع القطاع الطبي والدوائي في لبنان، والامكانيات كما تعلمون محدوده وفق ما يقدمه مصرف لبنان من دولارات، وعلينا ان نتكيف حسب الكمية التي يعطيها مصرف لبنان، والتي هي 35 مليون دولار، وهي غير ال 35 مليون دولار التي يدفعها من مستحقات قديمة".

أضاف: "وضعنا معالي الوزير اليوم في اجواء ترشيد الخطة الدوائية التي وضعها، وانا معه بمعنى ان هناك ادوية غير مهمة او بعض التحاليل مثل الفيتامين "ب" او "د"، لا يمكن ان نبقى ندعم الكواشف الطبية المتعلقة بهما، وبالتالي هناك أمورغيرها يمكن دعمها مثل فحوصات فقر الدم والقلب والكبد، فهذه الفحوصات ستبقى الكواشف المتعلقة بها مدعومة، وهناك كواشف لا يجوز دعمها مئة في المئة ممكن 65 بالمئة".

وتابع: "كنا نتحدث دائما عن المستلزمات الطبية وكما تعلمون ان الموضوع لم يكن مضبوطا حتى لا نقل أكثر من ذلك، والارباح كانت خيالية. ومعالي الوزير وضعنا اليوم في اجواء ان هذه القضية سوف تحل وسيوضع على صفحة الوزارة بعد مدة عن المستلزمات الطبية المدعومة وما هي وكم اسعارها".

وتابع: "اقترح بعض الزملاء خلال الجلسة ان تصدر الحكومة مرسوما استثنائيا لدفع المستحقات كلها بشكل عام للقطاع الطبي وقطاع الرعاية الاجتماعية ودار العجزة والمسنين، وهي تعاني، وهناك كلام ان البعض منهم سوف يقفل. كما تم طرح تشكيل لجنة وزارية حتى لا يتحمل وزير الصحة كل هذا الحمل، فكل لبناني يعاني اليوم من الاثار السلبية لانهيار العملة اللبنانية امام الدولار، لذلك اقترحنا تشكيل لجنة وزارية لان هناك ايضا موضوع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل، وأيضا عدة امور منها وزارة الشؤون الاجتماعية والمالية التي هي سوف تصرف الاموال لذلك شكلت اللجنة الوزارية في السرايا الحكومي لتخفيف العبء عن معالي الوزير".

الابيض

ثم تحدث الوزير الابيض فقال: "أشكر اللجنة ورئيسها واعضاءها على اللقاء الذي كان مثمرا. اود ان أقول لماذا نحن هنا، لان المواطنين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية او الدواء التي هم بحاجة لها، ويتكبدون اعباء كبيرة، وذلك بسبب النظام الصحي الذي كان يعيش على مشتريات تفوق 130 مليون دولار في الشهر، قوة شرائية مرتفعة جدا. حاليا، كل ذلك انهار، وما نحاول عمله اليوم هو ادارة هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الجميع. من الواضح انه لا يوجد مال كاف لتغطية كل الاحتياجات، ونحاول ان نرى كيف يمكن بما هو متوفر لنا من مال، مثلا في موضوع الدعم الذي هو 35 مليون دولار في الشهر، نستطيع ان ندعم امورا كان يتم شراؤها في الماضي بحوالى 130 مليون دولار. اتفهم وجع المواطنين والظروف الصعبة التي يمرون بها، لذلك نحن نحاول من جهة ترشيد استعمال الـ 35 مليون دولار لنضعها في الاماكن التي يمكن ان تساعد كثيرا، بالاضافة الى ذلك نحاول ان نجد حلولا اخرى للمواطنين التي من شأنها ان ترفع عن كاهلهم هذه الامور".

اضاف: "سأبدأ بخبر جيد للمرضى وخصوصا مرضى وزارة الصحة، وهو اننا بعد مفاوضات مع البنك الدولي استطعنا بواسطة أحد برامج البنك الدولي ان نوسعه حتى تحصل تغطية لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات، وليساعدنا في الدفع للمستشفيات ثلاثة اضعاف ونصف، فتأخذ المرضى الذين يأتون عن طريق وزارة الصحة، وطبعا هذا يغطي جزءا كبيرا جدا من اية فروقات كانت تطلبها المستشفيات من مريض وزارة الصحة، وسيكون ذلك عبر قرض من البنك الدولي وهذا امر جيد يساهم في تخفيف بعض التكاليف الاضافية التي كان يدفعها المريض".

وتابع: "اما في موضوع الدواء والدعم بشكل عام، هناك ادوية لا يمكن ان نوقف الدعم عنها، ندعمها مئة في المئة وهي ادوية السرطان والامراض المستعصية. وقد بدأت اعداد من هذه الادوية تصل الى لبنان منذ الاسبوع الماضي، بعد توقف لاربعة أشهر لانه لم يتم الدفع للشركات. هناك نحو 40 دواء يفترض ان تكون في مركز الكرنتينا لتوزيعها وهي تابعة لوزارة الصحة، ستصبح مؤمنة في المناطق ايضا، وهذا سيشكل انفراجا جزئيا خصوصا لمرضى السرطان والامراض المستعصية".

وقال: "من الادوية التي لن يرفع الدعم عنها ايضا، وستبقى مدعومة مئة بالمئة، ادوية الامراض العقلية والنفسية وكذلك الادوية التي تستعمل في المستشفيات وذلك لتجنيب زيادة الاعباء على المستشفيات، وعدم تحمل المريض للاعباء، وايضا موضوع غسيل الكلى سيبقى مدعوما مئة في المئة".

واضاف: "الموضوع الاخر ايضا بالنسبة الى الامراض المزمنة، نحن بحاجة لايجاد الحلول لادوية البراند المرتفعة الثمن جدا، اول بوادر هذه الحلول اتفاقنا مع الصناعة المحلية للدواء، والتي تشمل أكثر من 11 معملا، للاستمرار بدعم المواد الاولية لها، لا بل زيادة دعم هذه المواد الاولية. هذه المعامل تؤمن أكثر من 450 مستحضرا دوائيا، وسوف تؤمن بحسم أكبر عما كان سابقا، بما يعني توفير 30 بالمئة على المريض من قيمة هذه الادوية، وهذا امر جيد، بذلك، نساعد المريض الذي يشتري الادوية، ومن جهة اخرى ندعم الصناعة المحلية. وان شاء الله تكون بوادر خير للمستقبل حتى نعود ونصدر الدواء وندخل الى البلد الاموال الصعبة (...)".