عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، شكر في مستهله وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية "التي تنقل هذا المؤتمر المرتبط بما يسمى بالعقوبات الاميركية على النائب جميل السيد، الذي صدر بالامس".
وقال: "بالنظر الى وجود اجانب وعرب بينكم، فانا مضطر للمحة موجزه في المرحلة الاولى للتعريف عن نفسي وفي المرحلة الثانية أتطرق الى تشريح القرار الاميركي بالعقوبات ثم أنتقل الى الاجراءات التي سأقوم بها وبعدها الى الخاتمة".
وتابع: "جميل السيد هو ضابط في الجيش سابقا، خدم 30 سنة من سنة 1962 - 1992، انتقل بعدها الى قيادة المديرية العامة للامن العام. خدم في الجيش والامن العام 27 سنة متواصلة في اجهزة الامن في مراحلها المختلفة. لم يشارك في الحرب الاهلية في لبنان، خدم في منطقة البقاع ثم في قيادة الجيش في اليرزة ثم في بيروت. في العام 2005 حصل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، ونتيجة الحملة السياسية والاتهامات التي حصلت في حينه اضطر جميل السيد الى الاستقالة وبقي في منزله مدة 4 اشهر. قامت لجنة التحقيق الدولية "المساعدة" في اغتيال الشهيد رفيق الحريري الى اعتقاله لمدة اربع سنوات من 2005 الى 2009، بالمشاركة مع القضاء والامن اللبناني ثم افرج عنه في 29 نيسان 2009 من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بناء لما اعتبر حينذاك شهود زور تورطوا في هذا الاعتقال السياسي والتعسفي، ما اضطره الى متابعة هذا الوضع بعد هذا القرار والاعتراف من المحكمة الدولية ان الاعتقال كان سياسيا وتعسفيا ومبنيا على شهود زور. اضطر بين العام 2009 و2018 على مدى 9 سنوات الى متابعة هذا الملف في لاهالي وفي فرنسا ودول اخرى وصولا الى الحصول على قرار من المحكمة الدولية في 18 اب 2020 تعتبر فيه بوضوح، اولا ان اعتقال جميل السيد ورفاقه كان مخالفا لكل القوانين الدولية واللبنانية وكان اعتقالا سياسيا وتعسفيا منذ اللحظة الاولى. اذا هذا بالمختصر المفيد الحياة العامة للواء جميل السيد".
وقال: "انتقل الى تشريح القرار الاميركي للعقوبات، عنوان الفقرة المتعلقة بجميل السيد، وهو ما يلي، "جهات فاعلة تبطل سيادة القانون في لبنان". هذا هو العنوان في المقطع الاول من هذا القرار. "جميل السيد هو عضو حالي في مجلس النواب اللبناني جرى ادراجه بموجب الامر التنفيذي رقم 13441 لمساهمته في انهيار سيادة القانون في لبنان". اذا انا جميل السيد بنظر الاميركي ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان. منذ الامس وانا افكر في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده اليوم. قلت لنفسي لماذا تدافع عن نفسك في هذه النقطة، انت لست في موقع دفاع، انت خدمت في الجيش ولم تكن في الحرب الاهلية، وخدمت 15 سنة في مخابرات الجيش وكنت مديرا عاما للامن العام. اعتقلت ثم اصبحت في مجلس النواب، ولدي شهود".
وأكد ان "من لديه شهود لا يدافع عن نفسه، وشهودي هم ضباط ورتباء وافراد هذا الجيش ومن هم في الخدمة الفعلية وفي التقاعد. اليوم شهودي من داخل المؤسسة ومن العسكر اكثر ممن هم شهودي بعد الجيش. كل مواطن لبناني كل عسكري وكل متقاعد في الامن العام وكل متقاعد في اي مؤسسة، هؤلاء شهودي على سيادة القانون، شهودي على سيادة القانون ان يقول البطريرك مار نصر الله بطرس صفير المعادي لسوريا عام 2004 مع مجلس المطارنة "أدين الفساد السوري اللبناني المستشري في كل الادارات اللبنانية، مستثنيا المدير العام للامن العام الذي نشهد له جميعا الشفافية وحسن الادارة وخدمة المواطن".
وتابع: "من شهودي ايضا الامم المتحدة وسفاراتكم والسفارة الاميركية بالذات والاجنبية والعربية، من خلال علاقاتها اليومية بالامن العام بخصوص رعاياها، والدورية بخصوص الوضع العام في المنطقة. كنا في زمن احتلال اسرائيلي في العام 1990 والى العام 2000، ثم ما بعد الاحتلال الاسرائيلي زاد الشهود من السفارة الاميركية نفسها، التي كان امنها وأمن رعاياها مرتبطا بنا، وفيلتمان تحديدا الذي كان في كل مكان وفي كل جلسة يقول "رغم خلافنا السياسي مع جميل السيد، فجميل السيد هو الشخص الاكثر اقداما في الدولة اللبنانية. في السياسة نحن مختلفون، لان لنا استراتيجيتان، نحن لدينا استراتيجية اولى هي بناء الدولة وهذا امر ساطع وثانيا الايمان بالعلاقة مع سوريا، لان اي نظام متطرف في سوريا لا يتناسب مع مصلحة لبنان. لذلك وقفنا ضد اسقاط النظام من قبل داعش وغيرها ولا نزال (...)".
