قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة، لا سيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ 61 صوتا أو 59 صوتاً، في حين أن هناك نص دستوري حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل.

وفهم من المصادر، في حديث لـ "اللواء"، أن من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية ميشال عون للطعن أمام المجلس الدستوري.