أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مسودة قانون لتعديل قواعد الانتخابات التشريعية وبهدف إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها في 27 آذار (مارس) بدلاً من أيار (مايو) إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وقد وقّع عون بعد ظهر الجمعة، مرسوماً حمل الرقم 8421 يقضي بإعادة "القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 لعام 2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصادق عليه من مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر، إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

واستند عون في هذا المجال على دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح ما وصفته بـ"المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور"، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الاقتراع التشريعي.

وقال مكتب رئيس الجمهورية يوم الجمعة إن إجراء الانتخابات قبل شهرين تقريبا من الموعد المحدد، سيطرح مشاكل لوجستية ويقصر الإطار الزمني لتسجيل المغتربين اللبنانيين، ويمنع الشباب الذين سيصلون إلى سن الاقتراع البالغة 21 بحلول 8 أيار/ مايو من المشاركة، وقال عون في بيان أن "التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار/مارس 2022، وأن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية، وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة"، مضيفا أن "إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، وأن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية"، وقد دعا رئيس مجلي النواب بري إلى اجتماع لجنة برلمانية مشتركة يوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة هذه التطورات.

وكان مجلس النواب قد صدّق يوم الثلاثاء الماضي، على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان مجلس النواب اللبناني قد صوّت يوم الثلاثاء على إجراء انتخابات نيابية في 27 آذار (مارس) بدلاً من 8 أيار(مايو)، وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في أواخر أيلول / سبتمبر إن المسؤولين يفكرون في إجراء الاقتراع في وقت مبكر لتجنب القيام بحملات انتخابية خلال شهر صيام رمضان. ويتألف البرلمان اللبناني من 128 نائبا، موزعين على الطوائف الدينية والطائفية في البلاد. تستمر الدورات البرلمانية أربع سنوات، على الرغم من أن الانتخابات الأخيرة في 2018 أجريت متأخرة خمس سنوات.

وكان مجلس النواب اللبناني أقر إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 آذار/ مارس 2022، وقام بتعديل قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين بحيث لم يقر إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي المؤلف من 128 نائباً،  واكتفى باقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين الموجودين في لبنان.

 وفي هذا السياق، تنص المادة 57 من الدستور اللبناني على أنه "لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يُرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً"، وفي حال أصر المجلس على صيغة القانون الحالية يحتاج إلى أغلبية مطلقة، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً، لإعادة إقرار القانون.

لذلك، يعتبر القانون الذي أقره البرلمان قبل أيام معلقاً إلى حين اجتماع مجلس النواب مجدداً، واتخاذ قرار جديد بشأنه بعد ملاحظات عون.

تأتي الانتخابات في وقت حرج بالنسبة للبنان الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة، حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان من الفقر وحُرموا من مدخراتهم المصرفية. فقدت العملة المحلية حوالي 90  بالمئة من قيمتها في أقل من عامين.

وستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ الانتفاضة الشعبية في البلاد في أواخر عام 2019 ، عندما بدأ مئات الآلاف من الناس في المطالبة بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي الراهن.

المصادر: الجزيرة، العين، مكتب رئاسة الجمهورية ووكالات