كشف تسرب لعدد مهول من الوثائق كيف تحاول دول الضغط والتآمر بهدف تغيير أحد أهم التقارير العلمية حول كيفية معالجة تغير المناخ، وقد كشف التسرب أن المملكة العربية السعودية واليابان وأستراليا من بين الدول التي تطلب من الأمم المتحدة التقليل من أهمية الحاجة إلى التحرك بسرعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما أظهر أن بعض الدول الغنية تتردد في دفع المزيد للدول الفقيرة للانتقال إلى تقنيات أكثر اخضرارًا، ويثير هذا "الضغط" أسئلة لقمة المناخ COP26 المرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر).

التسريبات

تكشف التسريبات عن تراجع الدول عن توصيات الأمم المتحدة للعمل، ويأتي قبل أيام فقط من مطالبتهم في القمة بتقديم التزامات مهمة لإبطاء تغير المناخ والحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة.

ووفقا لـ BBC، تتكون الوثائق المسربة من أكثر من 32 ألف تقرير مقدم من الحكومات والشركات والأطراف المهتمة الأخرى إلى فريق العلماء الذين يجمعون تقريرًا للأمم المتحدة مصممًا لجمع أفضل الأدلة العلمية حول كيفية معالجة تغير المناخ.

وتصدر "تقارير التقييم" هذه كل ست إلى سبع سنوات من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتقييم علم تغير المناخ، حيث يتم استخدام هذه التقارير من قبل الحكومات لتحديد الإجراء المطلوب للتصدي لتغير المناخ، وسيكون تقريرها الأحدث مساهمة حاسمة في المفاوضات في مؤتمر غلاسكو.

تنبع سلطة هذه التقارير جزئيًا من حقيقة أن جميع حكومات العالم تقريبًا تشارك في العملية للتوصل إلى إجماع، وأشارت الـ BBC إلى أن التعليقات الواردة من الحكومات التي قرأتها البي بي سي مصممة بشكل كبير لتكون بناءة ولتحسين جودة التقرير النهائي.

وقد تم تسليم التعليقات المخفية وآخر مسودة للتقرير إلى فريق الصحفيين الاستقصائيين التابع لمنظمة السلام الأخضر Green Peace في المملكة المتحدة، وهي مجموعة Unearthed، وقد نقلته إلى "بي بي سي نيوز".

السعودية

يُظهر التسريب عددًا من البلدان والمنظمات التي تجادل بأن العالم لا يحتاج إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري بالسرعة التي توصي بها المسودة الحالية للتقرير، ويطالب مستشار وزارة النفط السعودية "بحذف عبارات مثل "الحاجة إلى إجراءات تخفيف عاجلة ومعجلة على جميع المستويات ...من التقرير".

يرفض أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأستراليين الاستنتاج القائل بأن إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أمر ضروري، على الرغم من أن إنهاء استخدام الفحم هو أحد الأهداف المعلنة لمؤتمرCOP26.

وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم وأستراليا هي مصدر رئيسي للفحم.

الهند

وقد حذر عالم كبير من المعهد المركزي لأبحاث التعدين والوقود في الهند، والذي له صلات قوية بالحكومة الهندية، من أن الفحم من المرجح أن يظل الدعامة الأساسية لإنتاج الطاقة لعقود بسبب ما وصفوه بـ "التحديات الهائلة" لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة، والهند هي بالفعل ثاني أكبر مستهلك للفحم في العالم.

احتجاز ثاني أوكسيد الكربون

يجادل عدد من البلدان لصالح التقنيات الناشئة والمكلفة حاليًا المصممة لاحتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم تحت الأرض، المملكة العربية السعودية والصين وأستراليا واليابان - جميع كبار المنتجين أو المستخدمين للوقود الأحفوري - بالإضافة إلى منظمة الدول المنتجة للنفط، أوبك، تدعم جميعها احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، ويُزعم أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه يمكن أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الوقود الأحفوري من محطات الطاقة وبعض القطاعات الصناعية.

وتطلب المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من علماء الأمم المتحدة حذف استنتاجهم بأن "تركيز جهود إزالة الكربون في قطاع أنظمة الطاقة يجب أن يكون على التحول السريع إلى مصادر خالية من الكربون والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

كما اعترضت الأرجنتين والنروج وأوبك على البيان، تجادل النروج بأن علماء الأمم المتحدة يجب أن يسمحوا بإمكانية استخدام احتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه كأداة محتملة لتقليل الانبعاثات من الوقود الأحفوري.

وتقر مسودة التقرير بأنه يمكن أن يلعب احتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه دورًا في المستقبل، لكنه يقول إن هناك شكوكًا حول جدواها. وتقول "هناك غموض كبير في مدى توافق الوقود الأحفوري مع احتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه مع أهداف 2C و 1.5C" على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

أستراليا

وتطلب أستراليا بدورها من علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حذف إشارة إلى تحليل الدور الذي تلعبه جماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري في تخفيف الإجراءات المتعلقة بالمناخ في أستراليا والولايات المتحدة. كما تطالب أوبك اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بـ "حذف" نشاط اللوبي، وحماية نماذج الأعمال المستخرجة من الريع، ومنع العمل السياسي في هذا المجال.

وفي السياق عينه، قالت أوبك لبي بي سي، عندما تم الاتصال بها بشأن تعليقاتها على مسودة التقرير، إن "التحدي المتمثل في معالجة الانبعاثات له مسارات عديدة، كما يتضح من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ونحن بحاجة إلى استكشافها جميعًا. نحن بحاجة إلى الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة، فضلاً عن الحلول التكنولوجية النظيفة والأكثر كفاءة للمساعدة في تقليل الانبعاثات، وضمان عدم إهمال أحد  هذه الخيارات".

وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن التعليقات الواردة من الحكومات تعتبر أساسية في عملية المراجعة العلمية وأن مؤلفيها ليسوا ملزمين بإدراجها في التقارير، وقالت اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ لبي بي سي: "إن عملياتنا مصممة للحماية من الضغط - من جميع الجهات، وعملية المراجعة (وكانت دائمًا) أساسية للغاية لعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهي مصدر رئيسي لقوة ومصداقية تقاريرنا".

لا تساور البروفيسورة كورين لو كيري من جامعة إيست أنجليا، وهي عالمة مناخ رائدة ساعدت في تجميع ثلاثة تقارير رئيسية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أي شكوك حول حيادية تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتقول إن الحكم على جميع التعليقات يعتمد فقط على الأدلة العلمية بغض النظر عن مصدرها.

وقالت لبي بي سي: "ليس هناك أي ضغط على العلماء لقبول التعليقات". "إذا كانت التعليقات تمارس ضغوطًا، وإذا لم يتم تبريرها بالعلم، فلن يتم دمجها في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، وأوضحت أنه من المهم أن تتاح الفرصة للخبراء من جميع الأنواع - بما في ذلك الحكومات - لمراجعة العلم.

وتضيف البروفيسور لو كيري: "كلما تم فحص التقارير بشكل أكبر، كلما تم تقديم الحجج وتوضيحها بطريقة تعتمد على أفضل العلوم المتاحة، كلما كان الدليل أقوى في النهاية"

توافق كريستيانا فيغيريس، الدبلوماسية الكوستاريكية التي أشرفت على مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمناخ في باريس عام 2015، على أنه من الأهمية بمكان أن تكون الحكومات جزءًا من عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وقالت: "صوت الجميع يجب أن يكون هناك. هذا هو الغرض كله. هذا ليس خيطًا واحدًا. هذا نسيج منسوج بالعديد، العديد من الخيوط."

وقد حصلت الأمم المتحدة على جائزة نوبل في عام 2007 لعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجال علوم المناخ والدور الحاسم الذي لعبته في الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

تناول كميات أقل من اللحوم

تجادل البرازيل والأرجنتين، وهما من أكبر منتجي منتجات لحوم الأبقار ومحاصيل الأعلاف في العالم، بشدة ضد الأدلة الواردة في مسودة التقرير على أن تقليل استهلاك اللحوم ضروري لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تنص مسودة التقرير على أن "الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنةً بالنظام الغذائي الغربي ذي الانبعاث الكثيف"، والبرازيل ترد بأن هذا غير صحيح.

ويدعو كلا البلدين المؤلفين إلى حذف أو تغيير بعض الفقرات في النص والتي تشير إلى "النظم الغذائية النباتية" التي تلعب دورًا في معالجة تغير المناخ، أو التي تصف لحم البقر بأنه غذاء "عالي الكربون". كما طالبت الأرجنتين بإزالة الإشارات إلى الضرائب على اللحوم الحمراء وحملة "إثنين بلا لحوم" الدولية، التي تحث الناس على التخلي عن اللحوم ليوم واحد، من التقرير.

وتوصي الدولة الأميركية الجنوبية "بتجنب التعميم على تأثيرات النظم الغذائية القائمة على اللحوم على الخيارات منخفضة الكربون"، بحجة أن هناك دليلًا على أن الأنظمة الغذائية القائمة على اللحوم يمكن أن تقلل أيضًا من انبعاثات الكربون.

وفي نفس الموضوع، تقول البرازيل إن "النظم الغذائية القائمة على النباتات لا تضمن في حد ذاتها الحد من الانبعاثات ذات الصلة أو السيطرة عليها"، وتؤكد أنه يجب أن يكون تركيز النقاش على مستويات الانبعاثات من أنظمة الإنتاج المختلفة، بدلاً من أنواع الطعام.

التمويل للدول الفقيرة

تم توجيه عدد كبير من التعليقات من سويسرا والرامية إلى تعديل أجزاء من التقرير التي تجادل بأن البلدان النامية ستحتاج إلى الدعم، ولا سيما الدعم المالي، من البلدان الغنية من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

تم الاتفاق في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن في عام 2009 على أن تقدم الدول المتقدمة 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان النامية بحلول عام 2020، وهو هدف لم يتحقق بعد.

وتقدم أستراليا حالة مماثلة لسويسرا، وتقول إن تعهدات البلدان النامية بشأن المناخ لا تعتمد جميعها على تلقي دعم مالي خارجي، كما تصف الإشارة في مشروع التقرير إلى الافتقار إلى التزامات عامة ذات مصداقية بشأن التمويل باعتبارها "تعليقًا غير موضوعي".

وقال المكتب الفدرالي السويسري للبيئة لبي بي سي: "في حين أن تمويل المناخ أداة مهمة لزيادة الطموح المناخي، إلا أنه ليس الأداة الوحيدة ذات الصلة، فسويسرا ترى أن جميع الأطراف في اتفاق باريس التي لديها القدرة على القيام بذلك، وأنه يجب أن تقدم الدعم لأولئك الذين يحتاجون إلى مثل هذا الدعم."

الإتجاه للطاقة النووية

يجادل عدد من دول أوروبا الشرقية في الغالب بأن مسودة التقرير يجب أن تكون أكثر إيجابية بشأن الدور الذي يمكن للطاقة النووية أن تلعبه في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المناخية.

تذهب الهند إلى أبعد من ذلك، بحجة أن "جميع الفصول تقريبًا تحتوي على تحيز ضد الطاقة النووية"، وتقول إنها "تقنية راسخة" تتمتع "بدعم سياسي جيد إلا في عدد قليل من البلدان".

انتقدت جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا جدولاً في التقرير وجد أن الطاقة النووية لها دور إيجابي فقط في تحقيق واحد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. وهم يجادلون بأنه يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في تنفيذ معظم أجندة التنمية للأمم المتحدة.