يسعى بعض المستقلين الفائزين بمقعد نيابي في الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى جانب حركة «امتداد» المنبثقة عما يُعرف بـ«حراك تشرين» التي حصلت على 9 مقاعد نيابية، وحركة «الجيل الجديد» الكردية التي فازت هي الأخرى بـ9 مقاعد، إلى تشكيل كتلة معارضة في البرلمان الجديد. وسيكون من بين أولى مهام هذه الكتلة فرض رقابة صارمة على العمل الحكومي بهدف التصدي للفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة العراقية. وإذا ما نجحت هذه القوى في مسعاها؛ فستكون نواة لأول جبهة معارضة يشهدها البرلمان العراقي منذ عام 2005.
وكان النواب المستقلون الخمسة الفائزون في محافظة النجف عقدوا، الأحد الماضي، أول اجتماع لهم مع نواب مستقلين آخرين وبعض المعارضين الفائزين في الانتخابات الأخيرة لمناقشة تشكيل الكتلة المعارضة في البرلمان. ويقول المرشح الفائز المستقل عن محافظة النجف، هادي السلامي، الذي كان أحد الأعضاء الفاعلين في الاجتماع الأخير، إن «هدفنا تشكيل كتلة معارضة ضد الفساد بكل أشكاله. هناك كثير من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة، مثل قوانين هيئة النزاهة والمفتش العام والرقابة المالية».
وعن عدد النواب الذين سينضمون إلى الكتلة المزمع تشكيلها، يقول السلامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ؛ سنعمل على محاربة الفساد حتى بنائب أو نائبين، فلدينا الخبرة اللازمة بصنوف الفساد التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وقد كنا نعمل عليها قبل وصولنا للبرلمان. نعم، عدد أعضاء الكتلة مهم، وأظن أنها ستتجاوز سقف الـ20 نائباً».

وبشأن بعض التصريحات التي صدرت عن مستقلين وتتحدث عن إمكانية حصولهم على منصب رئاسة الوزراء، نفى السلامي ذلك، وذكر «أننا غير معنيين بهذا الكلام. هدفنا تشكيل كتلة معارضة وليس الفوز بمنصب أو رئاسة».
بدورها؛ تؤكد الفائزة عن حركة «الجيل الجديد» الكردية، سروة عبد الواحد، التي حضرت اجتماع النجف، الرغبة في تشكيل كتلة معارضة نيابية مع بقية الأطراف. وتعد حركة «الجيل الجديد» الكردية إلى جانب حركة «امتداد» التي انبثقت عن «حراك تشرين» من بين القوى والحركات المعارضة. وتقول عبد الواحد: «لدينا اتفاق مبدئي مع حركة (امتداد) على تشكيل كتلة معارضة، وكذلك مع بعض المستقلين، خصوصاً في محافظة النجف». وتضيف: «من الصعب تحديد عدد أعضاء الكتلة من الآن، لكنها ستكون مؤثرة وقوية. بعض المستقلين ما زال ينتظر، وبعضهم ربما يخضع لإغراءات من الأحزاب النافذة. لكننا متفقون من حيث المبدأ على المعارضة، ولا أحبّذ الحديث عن مسألة رئاسة الوزراء».
وتؤكد عبد الواحد أن «إقليم كردستان لم يفز فيه مستقل واحد بسبب سيطرة الأحزاب التقليدية النافذة خلافاً لبقية المحافظات العراقية».
كذلك قال المرشح الفائز المستقل عن محافظة واسط المحامي سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة داخل البرلمان، ونسعى جاهدين لاستقطاب المستقلين كافة من أجل الاتفاق على صيغة عمل سياسي جديد». ويضيف: «هناك رابط مشترك بين جميع المستقلين؛ هو أن جمهورهم وناخبيهم من خارج أحزاب السلطة التقليدية، وهو جمهور غير راض بمجمله عن أداء الحكومات السابقة، وهذا الرابط يجعلهم يرغبون بتقديم نموذج عمل وسلوك سياسي مختلف. لذلك هناك رغبة حقيقية من قبل كثيرين للعمل معاً في هذا الاتجاه»، بحسب صحيفة الشرق ألأوسط اللندنية.
ورغم التحفظ الذي يبديه بعض المستقلين حيال مسألة رئاسة الوزراء، فإن المرشح الفائز عن محافظة النجف حيدر طارق الشمخي لا يستبعد إمكانية حصول المستقلين على هذا المنصب، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي قضية قابلة للنقاش؛ بما فيها رئاسة الوزراء. في الأساس؛ نريد تشكيل كتلة فاعلة وقوية تسعى لفرض رؤية سياسية جديدة؛ سواء بمنصب الرئاسة ومن دونه».
وعن أهم التحديات التي تواجه تشكيل الكتلة المرتقبة، يرى الشمخي أنها «تتمثل في الضغوط والمغريات التي يتعرض لها المستقلون من قبل الكتل الأخرى، مع أننا لم نسمع حتى الآن عن التحاق مستقلين بالكتل والأحزاب التقليدية». ويضيف: «أظن أننا سنتمكن من تشكيل كتلة لا يقل عدد أعضائها عن 25 نائباً، وستكون مؤثرة بكل تأكيد».