وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، ولاحقاً وقع الرئيس ميقاتي على القانون واحاله الى رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق، علمت صحيفة "اللواء" اللبنانية من مصادر مطلعة أن هناك أجواء تفيد باحتمال ان يردّ الرئيس عون القانون لوجود "مخالفات دستورية وقانونية" فيه، خاصة لجهة تقديمه موعد الانتخابات الى 27 آذار (مارس) وعدم إستحداث ستة مقاعد للمغتربين، وربما حول بنود اخرى وردت في القانون. لكن لم يصل الامر الى مرحلة إتخاذ القرار.

وقالت المصادر للصحيفة، إن المرسوم لم يصل بعد الى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه الرئيس عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدّم التعليل اللازم، من زاوية "وجود التزامات سابقة تجاه الشعب اللبناني المقيم والمنتشرلا يجوز التنازل عنها"، وعلى ضوء دراسة القانون يُتخذ القرار المناسب.

من جهة ثانية، دعا الرئيس بري إلى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الواقع في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري الساعة الثانية من بعد الظهر، تمهيداً لعقد جلسة تشريعية، وفقا للمصدر عينه.