حذرت لجنة كفرحزير البيئية من "استمرار المجزرة الدامية التي ذهب ضحيتها خيرة شباب الكورة بسبب الانبعاثات القاتلة، التي تطلقها مصانع الاسمنت، والتي تحرق كميات كبيرة من الفحم البترولي بين بيوتهم وقراهم".

واوضحت اللجنة في بيان أن سحب الانبعاثات السامة "قد عادت للظهور فوق البحر في ساعات الصباح الاولى، بعد ان اختفت طوال فترة توقف هذه المصانع القاتلة"، ورأت ان "كل اسمنت العالم لا يمكن ان يعيد الحياة لاحد شهداء هذه المجزرة اللعينة".

كما حذرت من "التمديد لمقالع شركات الاسمنت التي سبق ان اعطتها وزارة الداخلية مهلة شهر، تنتهي في الرابع والعشرين من ايلول الجاري، فقد صرح لها باستخراج 80000 ألف متر مكعب خلال هذه المهلة عبر ما يسمى نقل ستوك لكنها استخرجت اضعاف اضعاف هذه الكمية، بالاضافة الى عدم التزامها السعر المحدد من مجلس الوزراء 240000 ليرة".

ولفتت اللجنة الى ان "الفضيحة المدوية، هي ان مبنى كسارات هذه الشركة مرخص باسم مختبر، لاستحالة حصولها على ترخيص نظرا لوجودها قرب البيوت وعلى مسافة اقل من مئة متر من المدرسة المارونية في شكا، رغم ان القانون ينص على ضرورة ابتعاد المقالع والكسارات 1500 متر على الاقل عن المدارس".

ورأت اللجنة ان "اي تمديد لعمل مقالع مصانع اسمنت شكا بعد الرابع والعشرين من ايلول، هو عمل مشبوه لا يقوم به الا من كان مستفيدا من الارباح الفاحشة، غير الشرعية لهذه الشركات القاتلة".

وختمت اللجنة بيانها: "نستغرب ونستنكر، الى متى يؤجل استيراد الاسمنت والكلينكر ووضع حد لاحتيال شركات الاسمنت على الشعب اللبناني وسرقته، وتدمير منطقة الكورة وقتل اهلها".