الحكومة التونسية "تقلع" بتسع نساء، فهل تكون تونس النموذج العربي الأول والأرقى في هذا المجال؟ بالتأكيد ستكون ثمة تحديات لكن تونس متكئة على إرث ثقافي وحضاري يؤهلها أن تكون في طليعة الدول العربية الطامحة لموقع يثبت أن المرأة نصف المجتمع وحضورها في العمل السياسي والعام هو السبيل لتطور أي دولة في العالم.

فإلى جانب رئيستها، نجلاء بودن، التي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تونس والعالم العربي، تضم الحكومة التونسية الجديدة 8 نساء، قادمات من حقول أكاديمية ومعرفية وإدارية مختلفة، وهن عموماً من المعروفات في مجالات عملهن، ولهن خبرات ستساعدهن على تولي المسؤوليات المنوطة بعهدتهن، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وزير العدل

فوزيرة العدل، ليلى جفال، قاضية التحقت بسلك القضاء بتاريخ 15 آذار (مارس) 1987، وعملت مباشرة رئيسة لعدد من المحاكم الابتدائية، قبل أن يتم تعيينها رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بنابل، ومن ثم تعيينها وزيرة لأملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي، قبل أن يتم إعفاؤها آنذاك.

وزيرة المالية

ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، عملت أستاذة جامعية، وقضّت 28 عاماً من الخدمة في وزارة المالية، وهي متخصصة بشكل خاص في تطوير التشريعات الضريبية، والتدابير المالية لقانون المالية، وكذلك المذكرات التفسيرية المشتركة، وقادت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح الضريبي، وتميزت في إجراء مفاوضات بشأن الأحكام ذات الصلة مع المنظمات الوطنية والشركات المهنية، وشاركت في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبي، مع أكثر من 20 دولة، وإبرام اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك اتفاقيات تحفيز الاستثمار وحمايتها، وكذلك في المفاوضات حول برنامج الإصلاح الضريبي، مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد العربي، وفي مفاوضات شطب تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وزيرة الصناعة والطاقة

ووزيرة الصناعة والطاقة، نائلة نويرة القنجي، سبق لها أن شغلت منصب رئيسة الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية، والمديرة العامة للقطب التكنولوجي.

وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، كانت تتولى منصب مديرة البحوث والمنافسة الاقتصادية في وزارة التجارة، وفي المعهد الوطني للاستهلاك.

وزيرة البيئة

ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أستاذة في القانون العام، وتدرس القانون البيئي منذ 2013، في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحاصلة على دكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى (سوربون)، وكان قد تم تعيينها في عام 2014، عضواً في الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال موسى بالحاج، شاعرة وكاتبة، وأستاذة في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، وأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، حازت على جوائز عدّة، من بينها جائزة "ليريتشي بيا" الأوروبية للشّعر لعام 2014، والجائزة الأولى لأحسن إنتاج إعلامي عربي حول المرأة العربية عام 2006، ومن إصداراتها الشعرية: "الحياة لم تثبت ترابها بعد"، "امرأة الماء"، "عار على الياقوت"، "تحسسني مرتين"، "النجوم تلمع مثلي" و"جسد ممطر".

وزيرة الشؤون الثقافية

ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط قرمازي، حاصلة على الدّكتوراه في التّاريخ والأنثروبولوجيا، وكانت أول امرأة سبق لها رئاسة منظمة الالكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، حيث شغلت في بداية انضمامها إليها 2011، مديرة لدائرة الثقافة بهذه المنظمة، قبل أن تصبح مديرة عامة لها سنة 2017، وعملت مستشارة لوزير الثقافة 2009، وقدمت دروساً في العديد من مؤسسات التعليم العالي، مثل كلية الآداب والإنسانيات والفنون بمنوبة، والمعهد العالي لمهن التراث، والمعهد العالي لأصول الدين بتونس.

وزيرة تجهيز المادة

كما تضم الحكومة الجديدة، وزيرة تجهيز المادة، سارة الزعفراني الزنزري، وهي مهندس عام، كانت مكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة والشؤون المحلية، ووزيرة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة، وشؤون التونسيين بالخارج عايدة حمدي.