كشفت مجلة "فوربس" المتخصصة في مجال أصحاب الثروات في العالم أن إجمالي الديون التي تدين بها أعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلغ 1.3 مليار دولار، وهو مستوى أعلى بما يقرب من 200 مليون دولار عن المستويات المسجلة حينما ترك منصبه.

ومع ذلك أشارت المجلة إلى أن الميزانية العامة لأعمال ترامب في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أشهر.

وأفادت "فوربس" بأنه في وقت سابق من هذا العام ساعد البنك الأميركي J.P Morgan Chase متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية في إقراض 1.2 مليار دولار مقابل مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو حيث يمتلك ترامب بالمئة من حقوق الأقلية، وأشار إلى أن ترامب وكشريك محدود لن يكون مسؤولا شخصيا عن هذا الدين في حالة التخلف عن السداد، لكن سيكون له تأثير كبير على موارده المالية.

وذكر الموقع أن القرض الجديد لترامب وشريكه التجاري شركة Vornado Realty Trust المتداولة علنا سمح بسداد ديونهما السابقة والتي كانت مستحقة الشهر الماضي، ومكنهما من استخراج حوالي 616 مليون دولار نقدا.

وأوضحت "فوربس" أن إعادة التمويل أدت إلى زيادة الديون على الممتلكات، ولكنها وفرت لأصحابها أيضا سيولة أكبر، إذا حصل ترامب على 30 بالمئة من الأموال المسحوبة، حيث عززت الصفقة السيولة من 110 ملايين دولار إلى ما يقرب من 300 مليون دولار.

كما أوضح تقرير "فوربس" أن ترامب سوف يكون ملزما بسداد 738 مليون دولار من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي سياق منفصل، أظهرت قائمة "فوربس" لأثرياء الولايات المتحدة، عدم تواجد ترامب بها للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ بلغت ثروته 2.5 مليار دولار وهو مستوى أقل بنحو 400 مليون دولار عن المستوى المؤهل للانضمام للقائمة البالغ عدد الأشخاص المسجلين بها إلى 400 شخص.