المبادرةُ الفرنسيةُ على مفترَقِ طُرُق. كلامٌ اختصر المنحى المُباغِت الذي سَلَكه ملف تأليف الحكومة الجديدة في لبنان التي كان الرئيس المكلف مصطفى أديب على وشك تقديم تشكيلتها أمس إلى رئيس الجمهورية ميشال عون باعتبارها مفتاح المسعى الذي تقوده باريس للإبقاء على فرصةِ الإنقاذ لـ "بلاد الأرز" والذي فُرْملت اندفاعتُه بفعل عوامل داخلية ذات صلة بلعبة التوازنات وأخرى ترتبط بالمسرح الإقليمي - الدولي الذي يتحرّك عليه الوضع اللبناني برمّته كما الرئيس إيمانويل ماكرون.
بهذه أوجزت "الراي" الكويتية واقع الحال الحكومي، وكتبت تقول: "مع تريُّث أديب في تقديم تشكيلة حكومة الأمر الواقع لعون والاكتفاء بلقاءٍ معه أطْلق دورة مشاوراتٍ مع الكتل البرلمانية يديرها الرجلان بالتوازي وبدا أنها ستغلّف الإطاحةَ بالمهلة الفرنسية (15 يوماً تنتهي غداً) التي حدّدها ماكرون لاستيلاد «حكومة المَهمة» الإصلاحية، قرأت أوساطٌ مطلعة في هذا التطور أن الاندفاعةَ الفرنسية التي ترمي إلى توفير «باراشوت» يوقف الانحدارَ السريع للبنان في قلب الهاوية تمهيداً لمرحلة الانعطافة الكبرى في السلوك السياسي بمعناها الاستراتيجي والتي تواكِبها واشنطن عن بُعد بعقوباتٍ موجعة لحلفاء «حزب الله»، اصطدمتْ في ربْع الساعة الأخير بـ«عصيانٍ شيعي» عنوانُه وزارة المال التي يتعاطى معها ثنائي الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري على أنها «حقيبة رئاسية» تمنح المكوّن الشيعي التوقيعَ الميثاقي إلى جانب التوقيعيْن الماروني والسني في السلطة التنفيذية.
ولم يكن ممكناً أمس تحديد مآل ملف التأليف ولا الإجابة عن السؤال المحوري: هل ستُفضي المشاغبةُ على المبادرة الفرنسية إلى كسْر ديناميّتها ومن خلفها «عصا» الولايات المتحدة، وتسليم الخارج بالعودة إلى شروط اللعبة الداخلية المستترة خلف معيار الغالبية النيابية (قاطرتها «حزب الله»)، أم أن الأمرَ سيؤدي إلى اعتذار الرئيس المكلف والعودة بالوضع اللبناني إلى العزلة الكبرى على وهج عقوبات أميركية وحتى أوروبية هذه المَرة، وهل المسعى الفرنسي يحتمل تراجعاتٍ في أيٍّ من «أعمدة أساسه» التي تقوم على حكومةٍ مصغّرة (لا تتجاوز 14 وزيراً) من اختصاصيين لا يلقون معارضة من ممثّلي الأحزاب تتولى تنفيذ خريطة الطريق الإصلاحية المحددة في الورقة الماكرونية، وعلى المداورة الشاملة في الحقائب؟
وجاء تريُّث أديب، من خلْف التوقّعات بأن عون هو الذي كان سيعمد إلى وضع التشكيلة التي سيتسلّمها on hold، بعد تطوّريْن: الأول الاتصال الذي أجراه ماكرون برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي تلقى أيضاً اتصالاً هو الأول من الرئيس المكلف، والثاني «الغضبة الشيعية» المتطايرة من خلف شعاراتِ «شكِّلوا من دوننا ومستعدون للتعاون إلى أقصى الحدود» وسط سيناريوهات عن إمكان عدم المشاركة في جلسة الثقة بالحكومة في البرلمان.
وفيما كان هذا «الضوء البرتقالي» أمام مسار التأليف يؤشر إلى حجم التعقيدات التي تتحكّم بهذا الملف، فإن المشاورات التي أطلقها عون مع الكتل البرلمانية أثارت بدورها علامات استفهام حيال آفاقها، هي التي بدت في الشكل سابقةً رغم أنها تمّت بالتوافق مع أديب الذي ظَهَرَ وكأنه «جُرَّ» إلى عَكْس كل ما راكَمَه في أسبوعيْ التكليف من أداءٍ ارتداديّ على أعراف اعتُبرت تعرُّضاً لصلاحيات الرئيس المكلف بالتشكيل بعيداً من جعْله رئيس مجلس إدارة محميات سياسية وطائفية وحزبية، في حين أن مضمونها عَكَس أيضاً ربْط نزاعٍ حيال الموقف النهائي من توقيع التشكيلة أو عدمه ولا سيما مع الكشف أن رئيس الجمهورية يسأل مَن يلتقيهم عن رأيهم بالمداورة وإمكان تسمية أديب كل الوزراء إلى جانب الصيغة التي يمنحون الحكومة الثقة على أساسها.
وبينما كان الثنائي الشيعي يُطْلِق إشاراتٍ إلى أنه ينتظر «المعاملة بالمثل» من أديب فيتصل به للتشاور حول حقيبة المال (كما اتصل بباسيل)، وسط اعتبار الأوساط المطلعة أن المشاورات المتجدّدة حول الحكومة وطبيعتها هي في إطار رغبة الائتلاف الحاكم في «تصحيح مسارٍ» أخذ فيه على الرئيس المكلف أنه لا يتشاور مع أحد في ما خص التشكيلة التي يعمل عليها ويتفرّد في توزيع حقائبها وإسقاط الأسماء عليها، بدا من الصعب تحديد إذا كانت هذه الحوارات تعني أن أديب في وارد التراجع عن مسلّماته في «حكومة ماكرون» تحت وطأة الهجوم المُعاكِس من ممثلي المكوّن الشيعي وأسئلة باسيل التي تقاطعتْ عند تحييد الفرنسيّ عن «المشكلة» والكلامِ عن محاولةٍ داخلية للاستقواء بالخارج حملتْ تصويباً ضمنياً على زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي يتّهمه تحالف فريق عون - «حزب الله» بأنه يدير الملف الحكومي في الكواليس والذي نقلت أوساطُه عنه أمس أنه أوّل مَن تخلى عن الميثاقية بتسمية أديب لرئاسة الوزراء في سياق محاولة إنقاذ البلد.
وإذ كانت المعطيات أمس تشير إلى تَجَدُّد تظهير الخلافات حول حجم الحكومة بين عون (يفضّلها من 24) وأديب، وأن فريق رئيس الجمهورية مع المداورة ولكنه يريد حقيبتيْ المال والداخلية، اعتبرتْ الأوساط نفسها أن التحرّي عن خلفيات التشدّد الشيعي في التمسك بحقيبة المال يقود إلى معضلة يصعب تحديد إمكانات تفكيكها:
فبالنسبة إلى الثنائي الشيعي يبدو التخلّي عن «المالية» في هذا التوقيت، أي على وهج العقوبات الأميركية (شملت وزير المال السابق علي حسن خليل) والتحوّلات الكبرى في المنطقة، وبعدما أعطاها هذا الثنائي البُعد الميثاقي، بمثابة تَنازُل عن ورقة ثمينة استُثمر فيها طويلاً، خصوصاً في الطريق إلى مؤتمر حوار أو طاولةٍ، ولو بعد حينٍ، للبحث في مجمل الوضع اللبناني، نظاماً وسلاحاً.
ناهيك عن أن «حزب الله» الذي عطّل «المهلة الفرنسية» لاستيلاد الحكومة، وأكد أن الواقع اللبناني سيبقى مضبوطاً على «ساعته»، يرْفض تقوية الفرنسيين من كيس ما راكَمه على مدى 15 عاماً داخلياً، كما يرغب في توجيه رسائل إلى الأميركيين بأن بدء تطويع الحزب على يد باريس أو غيرها تمهيداً لمرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، لن يمرّ.
وفي المقابل، فإن أي تسليم داخلي وفرنسي بهذه الحقيبة للمكوّن الشيعي تحت العنوان الميثاقي الذي رَفَعه سيعني انتزاعَ موافقةٍ بالأحرف الأولى وأكثر خارجياً وداخلياً ستكون أقرب للإقرار بمكتسبٍ دستوري ولو عُرفاً للمكوّن الشيعي يستنبط المثالثة التي نجح «حزب الله» منذ 2005 بإرساء أرضيّتها في أكثر من محطة.
وبين هذين الحدّين، لا يبدو الحلّ الوسط الممكن أقلّ تعقيداً. ذلك أن قبول فريق عون بإبقاء حقيبة المال مع المكوّن الشيعي ولكن مع تأكيدِ أن الأمر ليس في إطار تثبيت عُرفٍ يمهّد للمثالثة التي تقاطعت مواقف الكنيسة المارونية كما القوى المسيحية الوازنة (التيار الحر والقوات اللبنانية) عند رفْضها، إلى جانب إمكان موافقة الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بالحقيبة للمكوّن الذي يمثلانه ولكن على أن يسمي أديب اسماً لا يستفزّهما، فهذا سيعني أُن المبادرة الفرنسية ضُربت في مدماكٍ رئيسي ولو شملت المداورة كل الحقائب الأخرى لأن ذلك سيعني تسليماً مقنّعاً بشروط «حزب الله» تحت العيون الحمراء الأميركية والدولية.
الراي الكويتية
