علاء صرصور، شاب يبلغ من العمر 25 عاما، ارتدى ملابسه وغادر منزله لحضور حفل زفاف صديق له في بلدة الطيبة العربية، الواقعة وسط إسرائيل، إلا أن رصاصة جامحة أنهت حياته خلال تواجده بالحفل.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد راح الشاب على ما يبدو ضحية لنزاع محتدم ما بين أحد أصدقاء العريس وفرد من عائلة الضحية، وبحسب الصحيفة أيضا، فقد كان إطلاق النار، الأسبوع الماضي، حادثة من بين 16 جريمة قتل على الأقل شهدتها البلدات العربية الإسرائيلية الشهر الماضي، ومن 100 جريمة قتل منذ بداية العام.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، العنف على أنه "آفة وطنية"، وسيترأس بنفسه فريقا وزاريا جديدا لوضع حد لهذه المشكلة، بحسب "الحرة".

ووفقا لما نقلت الصحيفة، فقد ارتفع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة من 58 حالة في 2013 إلى نحو 97 حالة، في 2020، و98 حالة على الأقل هذا العام.

وعلى حد تعبير الصحيفة، فقد "قُتل عرب على يد عرب في إسرائيل حتى الآن أكثر مما قتلت قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهات في الضفة الغربية المحتلة".

وفي تغريدة على تويتر، ألقى وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، اللوم على عقود مضت من الإهمال الحكومي لمشكلات المجتمعات العربية، ووصف محاربة الجريمة فيها بأنه "المهمة المركزية لوزارته وللشرطة".

ووفقا للصحيفة، فإن الضغائن الشخصية والصراعات الصغيرة ما بين الجيران أو حتى الإساءات السخيفة بين تلاميذ المدارس ترفع تلك الأرقام، وتصل أحيانا حد الثأر العشائري القاتل، أو لما يسمى "جرائم شرف".

وأثار الأمر تساؤلات لدى العديد من العرب في إسرائيل، تمحورت حول التالي: كيف لدولة متقدمة تكنولوجيا كإسرائيل وتملك إمكانيات استخباراتية لسرقة ملفات نووية من إيران وتمكنت من اعتقال ستة سجناء فلسطينيين فارين من السجن خلال أسبوع أن تعجز عن تفكيك بعض عصابات الإجرام المحلية؟

وبحسب الصحيفة، فإن البعض يشككون في نوايا السلطات، ويتهمونها بأنها سمحت عمدا بانتشار العنف بهدف إضعاف الأقلية العربية في إسرائيل، "التي تُعرف بشكل كبير بأنها فلسطينية"، ولفتت الصحيفة إلى أن الضحايا يرفضون التعاون في كثير من الحالات.

ونقلت عن مسؤولين وخبراء قولهم إنه سواء بسبب عدم الثقة بالشرطة أو الخوف من الانتقام، لدرجة أن مسرح الجريمة يتم تنظيفه قبل وصول الشرطة في بعض الأحيان.

وأشارت، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، إلى أن الحصول على أموال بطريقة غير رسمية والاعتماد على النقد في التعامل يقفان وراء الكثير من العنف الدائر، بالإضافة إلى الافتقار لتصاريح البناء والمساحات المخصصة للإسكانات الجديدة في المدن والبلدات العربية المكتظة الذي أدى إلى نزاعات عنيفة على الأراضي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في وزارة الأمن العام، تومير لوتان، تأكيده أن الحكومة تملك خطة مفصلة جاهزة للتنفيذ لدى إقرار ميزانية الدولة، في تشرين الثاني (نوفمبر)، وتطالب الخطة بتجنيد 1100 ضابط شرطة إضافي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتحسين برنامج حماية الشهود.