أكدت رئيسة لجنة إغاثة بيروت الوزيرة السابقة مي شدياق "ان المطلوب من حكومة مصطفى اديب إذا تشكّلت "إنو ما ترد على حدا" وتعمل مع صندوق النقد الدولي وتسعى لتأمين الإستثمارات التي يمكن لسيدر تأمينها"، مشيرة الى "ان بيار دوكان المسؤول عن تطبيق "سيدر" آتٍ الأسبوع المقبل الى لبنان ويريد المساعدة في اصلاح الوضع في لبنان.

وشددت في تصريح على ضرورة "ألا يدفع المواطن الثمن بل يجب على المصارف ان تتحمّل مسؤوليتها، كذلك مصرف لبنان إضافة الى السياسيين الذين أعطوا الأوامر لتطبيق هذه الهندسات المالية والإقتصادية وساهموا في غلغلة الفساد في هذه المنظومة العفنة".

ولفتت الى "ان الحكومة ستتعرقل في مكان ما الا "إذا حل الروح القدس" ووقع رئيس الجمهورية عليها ونالت ثقة المجلس النيابي"، متمنيةً في حال اختيار اشخاص من المجتمع المدني الا تكون لديهم أجندات سياسية"، مضيفة: "كأن درب الجلجلة مفروضة علينا قبل الوصول للقيامة".

واعتبرت شدياق "ان المبادرة الفرنسية "دفتر شروط" حتى انه يشمل شكل البيان الوزاري، لذلك الرئيس المكلّف "مستقوي" ولا يستشير احداً بإستثناء بعض الاتصالات"، آملةً في ان يخرج بتركيبة جيدة رغم المشاحنات على تقسيم الحقائب فيُشكّل الحكومة التي يصبو اليها وتكون مختصرة وفعّالة"، مشيرةً الى "ان البعض تنبه اليوم لأهمية عدد من الحقائب الوزارية ولم تكن محط إهتمام لديهم كمثلا وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية التي باتت تعتبر من أهم الوزارات بالنسبة لهم". وأكدت "أن ما أنتجته حكومة الرئيس حسّان دياب بالنسبة لإستراتيجية مكافحة الفساد كان من اعداد الوزارة في المرحلة التي تسلمتها بها، كذلك استراتيجية التحول الرقمي التي سلمتها في أيلول (سبتمبر) 2019 وتوقعت أن يطرحها الوزير دميانوس قطار قبل إستقالة الحكومة".

وعن العقوبات الأميركية على الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، قالت شدياق "علاقتي الشخصية بهما جيدة وهما لم يخفيا يوماً علاقتهما بالحزب، لكن هناك ثلاث فئات من العقوبات وهي المرتبطة بالفساد، بحزب الله وبقانون قيصر وبالتالي كل من له علاقة بهذه الفئات فليتوقع اسمه على اللائحة".

وتطرقت الى كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي طالب بتحقيق حيادي ومستقل لإنفجار المرفأ، وقالت "فرحت بكلامه لاننا نريد زيارته لنطلعه على العريضة وتفاصيلها بعد تقديمها للمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الاربعاء، الذي طالب بتحقيق دولي، لينقلها للأمين العام أنطونيو غوتيريس، مذكرة بأنها كانت زارت نائبة المنسق الخاص نجاة رشدي ووضعتها في صورة العريضة".

وأوضحت "ان الإنفجار جريمة جنائية دولية وجريمة بحق الإنسانية، وعلى الأمم المتحدة فرض تحقيق دولي رغم رفض السلطات اللبنانية"، وأكدت "ان رفض التحقيق المحلي ليس تقليلا من قيمة المسؤولين عنه، لكنه يواجه عرقلات وتدخلات ومضايقات ويسعى البعض لإخفاء الادلة، فبعض القضاة يتمتعون بالنزاهة والكفاءة لكن المنظومة مهترئة والسلطات اللبنانية غير مؤهلة لمتابعة التحقيقات وغير قادرة على التعامل معها بشكل موضوعي كما ان المجتمع الدولي فقد الثقة بالتحقيق المحلي".

وتابعت شدياق "هناك اهمال وتقصير وفساد واستهتار، هناك من ردع رئيس الحكومة من النزول الى المرفأ قبل ايام من الانفجار، هناك وزارات معنية بما جرى واشخاص وقّعوا احالات كثيرة متعلقة بهذا الملف. يجب محاسبة جميع هؤلاء المسؤولين عن الاستهتار وكل من غض النظر عن خطورة تخزين هذه المواد، خصوصا ان علامات استفهام كثيرة تطرح ولا اجابات عليها. كما شاهدنا مستندات مرمية بحجة انها موثقة، لكن هذا كلام عير صحيح فوزارة التنمية الادارية كانت تعمل على التحول الرقمي في الوزارات، وإدارة الجمارك والمرفأ لم تصل بعد الى مرحلة توثيق المستندات ما يعني ان هناك أدلة يعمل على إخفائها وهذا سبب اضافي لتحرك الامم المتحدة."