كتب الزميل عمر البردان في صحيفة "اللواء": أعطى لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر الإليزيه، أمس، الحكومة الجديدة جرعة دعم قوية على كافة الأصعدة، لكنها بالتأكيد كانت مشروطة وليست شيكاً على بياض. باعتبار أن الفرنسيين الذين تبنوا منذ البداية ترشيح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، ما عادوا مستعدين بأي شكل من الأشكال، لتوفير المساعدات التي يحتاجها لبنان، أو لتأمينها لدى المؤسسات الدولية المانحة، ما لم يأخذوا تعهداً جدياً من جانب حكومة الميقاتي، بترجمة التزاماتها الإصلاحية خطوة بخطوة، من أجل حصول لبنان على المساعدات التي يحتاجها، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن سرعة تحديد الفرنسيين موعداً لرئيس الحكومة اللبنانية، إنما أرادت باريس من هذه الخطوة، الإظهار أنها مهتمة بالوقوف دائماً إلى جانب لبنان، كما أعلنت في مبادرتها منذ أكثر من سنة، لكنها لا يمكن أن تقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه. ولذلك فهي تراهن على تغيير حقيقي في طريقة تعاطي الحكومة اللبنانية الجديدة، مع عملية إخراج البلد من مأزقه، لأن الأمور لم تعد تحتمل، ولا بد من البدء باتخاذ إجراءات سريعة، توقف الانهيار وتضع حداً لمآسي اللبنانيين على مختلف الأصعدة.
وتشير أوساط سياسية لـ«اللواء»، إلى أنه «وعلى بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة، جاء اجتماع الإليزيه، ليعكس مزيداً من الحركة الدبلوماسية الفرنسية النشطة تجاه لبنان»، مشددة على أن «هناك سلوكاً مختلفاً تعمد الفرنسيون إظهاره، بانتظار وضوح الترجمة من جانب اللبنانيين في المرحلة المقبلة، حيث الأنظار متجهة إلى الخطوات التي ستقوم بها الحكومة الميقاتية، سيما وأن المجتمع الدولي كان واضحاً وصارماً في آن، بأن أي مساعدات يجب أن تقترن بإصلاحات، وبالتالي فإن لبنان مطالب بالسير وبسرعة في تنفيذ مجموعة إصلاحات لإخراجه من مأزقه، ووضعه على سكة التعافي، مع التأكيد أن ولوج هذا الأمر لن يكون سهلاً بأي شكل من الأشكال. وهذا ما يحمل الحكومة مسؤوليات كبيرة».
وتشدد الأوساط، في شأن آخر، على أنه «بعد تشكيل الحكومة، أصبحت الانتخابات النيابية أمراً حتمياً، وأن العد العكسي لهذا الاستحقاق قد انطلق، وأن البلد محكوم اليوم بمسارين، الأول : مراقبة ما يمكن أن تنتجه الحكومة على مستوى التحديات التي تواجهها، والثاني، يتعلق بالانتخابات النيابية، حيث بدأت القوى السياسية على مختلف انتماءاتها، التحضير لخوض غمار المنافسة، على أساس القانون النافذ»، مشيرة إلى أن «كل ما يثار بشأن انتخابات المغتربين، لا يعدو كونه أخباراً إعلامية، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي شيئ من هذا القبيل». لكنها في المقابل، لفتت إلى أنه «في حال كان هناك من يمهد من أجل إلغاء إمكانية تصويت المغتربين، فهذا الأمر سيتم التصدي له بشكل كبير ولن يسمح بتمريره، وسيسقط في حال كانت هناك نية على هذا المستوى».
ولا تنظر الأوساط بارتياح مطلقاً، إلى الضغوطات التي يواجهها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، كاشفة أن «هناك تهديداً فعلياً تعرض له البيطار الذي أكد أنه تلقى تهديداً من جانب «حزب الله»، وهذا أمر مريب في أن يتم تهديد قاض، والأخطر ألا تنفي الجهة المهددة، على الرغم من أن الخبر أصبح متداولاً على نطاق واسع. وهذا فعل بالغ الخطورة، بعدما ظهر بوضوح أن «حزب الله» لا يريد استكمال التحقيق، حيث أن الأمين العام للحزب، شن أكثر من هجوم على المحقق العدلي، وتالياً جاء تهديد القاضي البيطار، ترجمة لمواقف الأمين العام على هذا المستوى».
