استغرب "اتحاد ثوار عكار" في بيان إثر اجتماعه الدوري، "مضي أربعين يوما على جريمة تفجير التليل التي أودت بحياة 31 ضحية و72 جريحا والدولة لم تقم بأي جهد لكشف ملابسات الجريمة ومن ارتكبها وتسبب بها، بل تقوم اجهزتها بتمييع التحقيق وحصره بالمحكمة العسكرية".

وطالب المجتمعون بـ "تحقيق شفاف وعادل يكشف الحقيقة كاملة ويفضح المجرمين مهما علا شأنهم، وإحالة القضية إلى المجلس العدلي"، معتبرة أن "اقتصار الاتهام على شخص واحد قام بإشعال النار او أطلق النار، لهو أمر يؤكد استهتار المنظومة الحاكمة وتسخيفها لهذه الجريمة الشنيعة".

وإذ أكدوا أنه "من غير المقبول ولا الجائز أن تغطي احزاب السلطة جريمتها بحفنة من المال يعطونها للضحايا وذويهم لكي يتناسوا المطالبة بالقصاص من القتلة، ولا نجد أحدا عمل على اعتبار الضحايا شهداء الواجب والتعامل مع عائلاتهم وفق هذا الأمر"، أثنوا على "الوقفة الانسانية المشرفة التي قام بها المجتمع المدني بتقديم مساعدات مادية وعينية وطبية تفوق الخمسة مليارات ليرة، منها مليار ونصف مليار نقدا، لبلسمة جراح الضحايا وأهاليهم بكل صمت واحترام لمشاعرهم، دون اتجار بدمائهم وأوجاعهم".

واستغرب البيان "استفحال الوضع المعيشي بشكل أسوأ مما كان عليه الحال قبل انفجار التليل، وامتناع المسؤولين عن تزويد عكار بحاجتها من كهرباء الدولة او المازوت لتشغيل مولدات الاشتراك في جميع البلدات العكارية".