لماذا العقوبات الأميركية؟
استفاق الشعب اللبناني على خبر العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "اوفاك" في وزارة الخزانة الأميركية والتي طاولت وزير المالية السابق علي حسن خليل ويوسف فينيانوس، والمشترك بينهما أنهما ينتميان لنفس الفريق (٨ آذار)، في رسالة مباشرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب التزامه بالتفصيل اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية، وبهدف قطع أواصر تواصل التوأم الشيعي، لأن علي حسن خليل يعتبر أهم حلقات السلسلة التي تربط أمل بحزب الله، وكان دوره كبير إبان عدوان تموز 2006، حيث سلمت أمل يومها إدارة الدفة السياسية والمقاومة (ميدانيا) لحزب الله.
ومن ثم تبعته ورقة العقوبات على فينيانوس، في رسالة واضحة أن لا طريق لفرنجية نحو بعبدا طالما أن الحليف هو حزب الله، وبالتالي فتحت معركة رئاسة الجمهورية باكرا"، وبالتالي فتحت الولايات المتحدة الحرب على كل الجوانب أمنية، إقتصادية وسياسية حرب مركبة لفصل التوأم الشيعي وقصقصة أجنحة المقاومة بدءا من حلفائها.
لماذا هذا التوقيت؟
لقد اختارت الولايات المتحدة فرض عقوبات مخالِفة القانون الدولي وكل البروتوكولات، في توقيت لافت للانتباه بعد تكليف مصطفى أديب مهمة تشكيل الحكومة، ونجاح الدور الفرنسي في لم الشمل اللبناني ودفعه نحو التكليف، ولاحقا التأليف، وعندما تم تكليف الشخص المناسب، بدأت الأسماء ترده تباعا وأغلبيتها من كادر مقيم خارج البلاد، ما لم يرضِ بعض الأطراف اللبنانية وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الذي طالب بأشخاص بالحد الأدنى يعرفون بلدهم، وأن تكون الحكومة من الأكفاء، فيما الموقف الأميركي يذهب ويرغب بحكومة حياد، ففرض العقوبات يفي بالغرض ويضغط على الثنائي الشيعي وباقي الحلفاء بالرضوخ للمطلب الأميركي وتشكيل حكومة ترضي طموحاته ولا تترك الساحة عامرة للفرنسي.
هل سينجح الرئيس المكلف بتشكيل حكومة؟
يبدو أن أديب بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يضع الأسماء دون التشاور مع الكتل النيابية، وبالتالي يحملها لقصر بعبدا حيث يضع رئيس الجمهورية بواقع الحال، خصوصا بعد رفض رئيس مجلس النواب ترك حصة المالية لغير الصف الشيعي حسب العرف القائم، وكلمة لا أميركا ولا عقوباتها تلغي أعرافنا.
أو سيعمد إلى المشاورة بعد أن أحاط إستشاراته سابقا بالسرية وببعض رؤساء الحكومات السابقة، ويبدو أن أديب سيختار الطريق الأول على أنه أسرع.
هل سيعرقل رئيس الجمهورية؟
لن يعرقل العماد عون الصيغة التي سيقترحها أديب، لأنه أولا سيعمد إلى مشاورة الكتل عوضا عن أديب بالأسماء المطروحة وثانيا لأنه جزء من تأليف هذه الحكومة.
ولكن السؤال الأبرز هل سيفلت التيار الوطني الحر من حزمة العقوبات القادمة رغم كل التلميعات وحسن النوايا؟!
