توجه أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) النواب جورج عقيص، عماد واكيم، فادي سعد وشوقي الدكاش اليوم بسؤال، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى الحكومة، حول تهديد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عارضين المسار القضائي للقضية منذ تعيين القاضي فادي صوان وصولا إلى البيطار.
وفي ما يلي نص السؤال:
الموضوع: سؤال للحكومة حول تهديد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار.
بتاريخ 11/8/2020 أحيلت جريمة انفجار المرفأ التي هزت بيروت في الرابع من آب من العام نفسه الى المجلس العدلي بناء على المرسوم رقم 6815 الصادر عن مجلس الوزراء، وتم تعيين القاضي فادي صوان محققا عدليا في القضية.
بعد مباشرته تحقيقاته بعدة أشهر تقدم بعض المدعى عليهم بطلب تنحية القاضي صوان عن مهامه لعلة الارتياب المشروع، فقررت محكمة التمييز بتاريخ 18/2/2021 تنحية القاضي صوان، الذي خلفه في هذه المهمة القاضي طارق البيطار بعد تسميته من قبل وزيرة العدل السابقة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
منذ تعيينه بتاريخ 20/2/2021 حتى تاريخه تميز مسار التحقيق الذي يجريه القاضي البيطار بسمتين أساسيتين: محاولة القاضي بيطار الادعاء على مسؤولين سياسيين من رؤساء حكومات ووزراء ومدراء عامين وقادة أجهزة أمنية يشتبه المحقق بضلوعهم، بأي شكل من الأشكال، في الجريمة ودعوتهم للاستجواب، من جهة، ومحاولة جهات سياسية مختلفة عرقلة التحقيق ومنع مثول المطلوب استجوابهم امام المحقق، من جهة أخرى.
الا أن سمة ثالثة بدأت منذ مدة بالظهور هي انتقاد المحقق العدلي علنا من قبل مرجعيات سياسية عديدة، وتوجيه اتهامات مباشرة له بتسييس ملف التحقيق حينا وبالريبة من الإجراءات التي يتخذها أحيانا، وقد توج هذا المسار في مواجهة القاضي بيطار من قبل السلطة السياسية بما تداولته وسائل الاعلام بكثافة يوم 21/9/2021 حول تهديد شفهي تلقاه القاضي المذكور من مسؤول في حزب الله هو السيد وفيق صفا، وقد تناقلت وسائل الاعلام حرفية رسالة التهديد.
طلب النائب العام لدى محكمة التمييز من المحقق العدلي افادته خطيا عن هذه المعلومات، فأكدها هذا الأخير بموجب رسالة خطية وجهها الى النائب العام التمييزي بتاريخ 22/9/2021.
ان واقعة تهديد أي قاض بسبب ممارسته لعمله هي جريمة نص عليها قانون العقوبات في المادة 382 منه واعتبرها في حال انطوت على تهديد بالسلاح جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة، فكيف إذا كانت موجهة من مسؤول حزبي رفيع الى محقق عدلي في جريمة هزت الرأي العام المحلي والدولي على السواء.
ان تهديد مسؤول الأمن في حزب لبناني لا يزال يحتفظ بسلاحه لقاض يحقق في جريمة راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد، وينتظر الشعب اللبناني بأسره نتائج تحقيقاته يشكل تهديدا فاضحا للعدالة برمتها وللسلم الأهلي، ويؤدي الى زعزعة الثقة بالقضاء اللبناني وبالمؤسسات كافة، ويستوجب من حكومتكم التدخل السريع وتحديد موقفها من كل ما سبق ذكره.
بناء على ما تقدم نتوجه لحكومتكم بالاسئلة الآتية:
1_ ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة، ممثلة بوزير العدل، لحماية أمن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسلامته الشخصية؟
2_ ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة، ممثلة بوزير العدل، لحماية التحقيق العدلي برمته من التدخلات السياسية ومحاولات العرقلة المكشوفة لمجرياته، وصون العدالة واحقاق الحق؟
3_ ما هي الإجراءات التي ينوي وزير العدل، بصفته مشرفا على عمل النيابات العامة، اتخاذها بحق من هدد القاضي البيطار بعد ثبوت هذا التهديد وتأكيده من قبل من تعرض له؟
نأمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال الى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حددتها المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار وسندا الى هذا الجواب الى اتخاذ الموقف المناسب".
