info@zawayamedia.com
أمن وقضاء

مصدر لبناني للقبس: تهديد حزب الله للمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت صحيح 100 بالمئة!

مصدر لبناني للقبس: تهديد حزب الله للمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت صحيح 100 بالمئة!


كتبت الزميلة أنديرا مطر في صحيفة "القبس" الكويتية الآتي: "قال مصدر لبناني لـ "القبس" إن تهديد حزب الله لقاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار صحيح 100 بالمئة، كاشفاً في هذا السياق عن اجتماع ثلاثي عقد يوم الإثنين في قصر العدل في بيروت ضم المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، ومدعي عام التمييز غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، وبنهاية الاجتماع الذي لم تعرف مداولاته، أبلغ صفا رسالة الحزب الى البيطار.


وكان الإعلامي إدمون ساسين كشف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الرسالة مفادها: "واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك" (إزالته عن متابعة الملف). فكانت إجابة بيطار: "فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منه"، ما يعني ان البيطار مصمم على المضي قدماً مهما كان الثمن.


وبفعل الضجة التي اثارها الخبر، طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، من القاضي بيطار، إعداد تقرير حول ما يتم تداوله من "رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا"، وفي هذا الإطار، استغرب المصدر معرفة القاضي عويدات بطبيعة الرسالة وأنها شفهية، متسائلاً: لماذا الاستغراب من لجوء حزب الله الى التهديد المباشر وهو مرر سابقا رسائل مبطنة على لسان أمينه العام حسن نصر الله اتهم فيها البيطار بتسييس التحقيق.


ولفت المصدر الى أن البيطار يدرك حجم الملف وحجم التهديدات التي تواجهه من قوى سياسية اظهرت انزعاجها من مسار التحقيق وقد يكون رده على رسالة التهديد برسالة مضادة الى السلطة وحزب الله عبر تحديد مواعيد استجواب النواب المدعى عليهم. مؤكداً للقبس ان البيطار مستمر في المواجهة مهما اشتدت الحملة عليه ولن ينجرّ إلى فخ السياسة والإعلام، اما "إشهار" رسالة التهديد فقد تكون نوعا من الحماية الشعبية التي يسعى اليها البيطار والتي يعتبرها أهم من الحصانة الدستورية والقانونية، وفق المصدر.


ومن غير الواضح بعد كيف سيتعامل النواب المدعى عليهم مع قرار تحديد مواعيد استجوابهم، وافيد انهم يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار بتهمة "الارتياب المشروع" لمحاصرته وتطويقه قانونياً تماماً كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان.


المصدر: "القبس" الكويتية


 

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: