قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، إن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قبل حوالي شهرين ستتواصل، معلنا عن عزمه سن قانون جديد للانتخابات.
وكان سعيد يتحدث من مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، وقال إن "التدابير الاستثنائية ستتواصل"، ثم استدرك قائلا إن "التدابير الإستثنائية كانت يمكن أن تكون أشد".
وأعلن أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه، وأن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم" وفق تعبيره.
وشدد سعيد على أن "السيادة للشعب يمارسها عبر الاستفتاء والانتخاب"، مشيرا إلى أنه "أخذ كل هذا الوقت منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار وغيرهم حتى تسقط عن البعض آخر ورقة توت كانوا يحاولون يائيسن أن يغطّوا بها عوراتهم"، وعاد قيس سعيد للحديث عما يسمّيه "الصواريخ القانونية"، مؤكدا مجددا أنها "جاهزة للإطلاق".
وأضاف: "القضية ليست قضية حكومة بل هي قضية منظومة كاملة"، مجددا القول إنه "لم يلجأ الى التدابير الاستثنائية إلا للحفاظ على الوطن"، لافتا إلى أن "الحياء والأخلاق تمنعه من أن يتحدث عن الخونة الذين باعوا وطنهم"، كما اتهم جهات لم يذكرها بالاسم بـ "دفع المليارات في الخارج للتشويه وحتى للاغتيال".
وتعهد في المقابل بأنه "سيحافظ على الحقوق والحرّيات وأنه لن يمس أيا كان ولن يرفع أي قضية ضد أي كان"، كذلك جدد التأكيد على أنه "لا عودة مطلقا إلى ما قبل يوم 24 تموز (يوليو)"، متحدثا عن "تحسن مردود عديد المرافق العمومية" بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي.
كما نفى سعيد ما راج من تلميحات من شخصيات سياسية قالت إنه معزول في القصر، قائلا "أنا حر بين الأحرار".
وفي سياق متصل، اعتبر سعيّد أن "الثورة التونسية انطلقت يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 من سيدي بوزيد وأن 14 كانون الثاني (يناير) 2011 (يوم هروب زين العابدين بن علي خارج تونس) هو تاريخ إجهاض الثورة".
وجدد انتقاداته للبرلمان الذي أقدم على حله قبل نحو شهرين، معتبرا أنه تحول إلى "حلبة للصراع والعنف وبيع الفصول القانونية"، حسب وصفه، قبل أن يسترسل: "يتحدثون عن انتقال ديموقراطي ولكنه انتقال من فساد إلى فساد".
