رحبت مصر بالبيان الرئاسي، الصادر اليوم الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، فيما جدد السودان دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي، ووجهت الأصداء الإيجابية بتعنت إثيوبي بملء السد دون اتفاق.

وفي هذا السياق، صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية أشارت فيه إلى ترحيب جمهورية مصر العربية : "بالبيان الرئاسي الصادر يوم أمس 15 أيلول (سبتمبر 2021)، عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول"، وأضاف البيان: " شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة".

وشددت مصر، في البيان، على أن "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي إن السودان "يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء"، مضيفة: "السودان يجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث".

وأشارت الصادق المهدي إلى أن: "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية"، مؤكدة على أن "الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وختمت بالقول إن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق يمثل "تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما وأن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان".