علمت صحيفة "اللواء" أن مسودة البيان الوزاري تقع في ست صفحات ونصف الصفحة تقريباً، وهي حملت عنوان البيان الوزاري لحكومة "العزم والأمل"، وأقرت مجمل المسائل فيه لكن تم تأجيل البت بمواضيع عدة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، وهي: التحقيقات في انفجار المرفأ لجهة موضوع رفع الحصانات. وإصلاح قطاع الكهرباء لجهة عدد المعامل (هل تتضمن سلعاتا ام لا)، وإصلاح قطاع المصارف من دون تحديد العبارة المناسبة هل هي اعادة هيكلة ام تصحيح اوضاعها. الى جانب موضوع رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التمويلية الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.
عدا ذلك سارت بيسر وسهولة النقاط الاساسية السياسية والسيادية والاستراتيجية حول مواضيع سلاح المقاومة والحدود والتوطين والنازحين والعلاقات مع الخارج لا سيما الدول العربية، الى جانب مواضيع: التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاصلاحات الاقتصادية. استقلالية القضاء واصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة بهذا الخصوص. تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص. ومعالجة وضع الكهرباء. وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم. وحماية اموال المودعين. ومسائل اقتصادية ومالية اخرى. اضافة الى بند حول قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه والتعهد بدعم اللجنة الرسمية المكلفة متابعة القضية وكشف ملابساتها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" أن هناك توجها لإقرار البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه لا سيما أن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها في خلال اجتماعات السرايا.
وفهم من المصادر ان نقاشا سيشهده البيان بعدما تسلم الوزراء نسخة من مسودة الببان وقد تكون هناك إضافات مقتضبة مع العلم أن هناك ملاحظات ادلى بها أعضاء اللجنة وتم الأخذ بها، وعلمت "اللواء" أنه طلب إلى الوزراء عدم التسريب والالتزام بما يدلي به وزير الإعلام.
ووفق المعلومات فإن كل نقطة متروك بحثها لإجتماع اليوم خصوصا وأن النقاط غير فضفاضة وبعضها ترك من دون تفاصيل على أن موضوع رفع الحصانات ترك الحكومة مجتمعة من أجل صياغة بند لا يحتمل الخلاف أو التباين، ورأت المصادر أن المجلس سيخرج بتأكيد على الالتزام بميثاق شرف منعا لتسريب من هنا وهناك، مشيرة إلى أن لا التزامات أو تعهدات طويلة الأمد وإنما مجموعة خطط للعمل كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت الى ان ما من مطولات أو نقاط تتضمن شروحات كبيرة. وأفادت أن موضوع تصحيح الأجور وخطة الانقاذ مترابطان على أن الأساس يبقى العمل على إرساء استقرار وإنجاز إصلاحات تفتح باب المعالجات.
