وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة مراسلات لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي طلبت بموجبها "استمرار التشدد في تطبيق مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، بمنع إعطاء اية موافقات لنقل ستوكات الرمل والبحص من المقالع والمرامل المقفلة بقرار إداري أو قضائي، ووجوب اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات)".

وناشدت المصلحة المولوي "حماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده من خلال منع كل البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص او تصاريح بالبناء (تصاوين او خيم وغيرها) على حدود الأملاك النهرية، والزامها مراجعة التنظيم المدني او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية".