طلب الاتحاد الأوروبي من اليونان إنشاء آلية "مستقلة" تهدف لرصد التجاوزات ومنع اعتراض المهاجرين القادمين إليها، وذلك كشرط لضمان تدفق مساعدات صندوق الهجرة الإضافية.
وذكر موقع EURACTIV يوم أمس الإثنين، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي طلبت من اليونان إنشاء الآلية على وجه السرعة لضمان منع انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتم في حق طالبي اللجوء قرب حدود أثينا.
وأوضح الموقع - مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل - أنه "في حال التزمت اليونان بالطلب فسيتم تقديم مساعدات إضافية لها بقيمة 15.8 مليون يورو"، وفق ما ذكر موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.
وتواصل اليونان إرغام طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة بشكل غير قانوني، رغم صدور العديد من الأخبار والتقارير من وسائل إعلام ومنظمات إغاثية دولية بهذا الشأن، إلا أن أثينا ترفض هذه الاتهامات.
وكانت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون قالت، في حزيران الماضي، إن "اليونان تقوم وبشكل ممنهج بإعادة طالبي اللجوء وتمارس العنف تجاههم".
وفي أواخر عام 2020، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في بحث استقصائي، أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تتصرف بشكل يتنافى مع القانون الدولي، بدعمها اليونان في عمليات إعادة اللاجئين لعرض البحر، ودفعهم للحدود التركية.
وإثر ذلك، أعلنت وكالة "فرونتكس" أنها فتحت تحقيقاً داخلياً بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن دعمها اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى المياه التركية في بحر إيجة.
