وقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر)، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع واعتباره "معيبا".

وقال المتحدث باسم البرلمان إن "صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة".

واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق عام 2015، أن "صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات".

وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي في عملية أدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في آذار (مارس).

وحتى الآن لم يوافق البرلمان الذي انتخب في 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرا له على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله، وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا.

وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

وقال طارق المجريسي الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "إجراء الانتخابات يصبح غير مرجح أكثر فأكثر، يوما بعد آخر والوقت ينفد"، ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال فتحي باشاغا الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة طرابلس المعترف بها دوليا والتي حلت محلها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إنه "يدعم القانون الجديد".

وأضاف باشاغا، الذي ينظر إليه أيضا باعتباره مرشحا متوقعا، "ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى (دعم) القانون واستكمال باقي الإجراءات التي تسهل العملية الانتخابية".